هل تنجح تحركات السعودية في رفع سعر النفط إلى 60 دولارا؟

قالت خمسة مصادر من دول "أوبك" وصناعة النفط، إن السعودية تريد أن ترتفع أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل هذا العام.

وقالت المصادر إن هذا هو المستوى الذي تعتقد السعودية ذات الثقل في "أوبك" بأنه سيشجع الاستثمار في حقول جديدة من دون أن يؤدي إلى قفزة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وتعهدت "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون العام الماضي بتقليص إنتاج النفط بنحو 1.8 مليار برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير.

ويهدف أول خفض من نوعه في ثماني سنوات إلى تعزيز الأسعار والتخلص من تخمة الإمدادات.

وارتفعت أسعار الخام بأكثر من 14 بالمائة منذ اتفاق نوفمبر لكن ما زال يجري تداولها عند نحو 56 دولارا للبرميل على الرغم من مستوى الالتزام القياسي بالاتفاق من جانب "أوبك" والمنتجين المستقلين.

وقال مسؤولون في "أوبك" مرارا إن المنظمة لا تستهدف سعرا محددا للنفط وإن تركيزها ينصب على تقليص المخزونات العالمية ومساعدة السوق على استعادة توازنها. وقال مصدر خليجي بقطاع النفط على دراية بالموضوع "إن السعوديين يريدون أن يروا أسعار النفط عند 60 دولارا مع اقتراب نهاية هذا العام".

"هذا جيد لاستثمارات النفط"

وقال مصدر آخر غير خليجي: "أوبك والسعوديون على وجه الخصوص يريدون أسعارا أعلى" ليس فقط من أجل الاستثمار ولكن أيضا لأن الرياض تسعى لطرح حصة في شركة أرامكو النفطية الحكومية العملاقة.

وجرى إلغاء مشروعات نفطية بقيمة تتجاوز التريليون دولار أو تأجيلها منذ منتصف 2014.

وأثار تراجع الاستثمارات في المشروعات النفطية المستقبلية مخاوف من أن ذلك قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات وارتفاع أسعار الخام.

ويحتاج تطوير حقول النفط إلى أربع سنوات قبل أن يصبح بالإمكان بدء الإنتاج منها في حين يمكن الآن استخراج النفط الصخري الأمريكي خلال أشهر قليلة بعد اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقال مصدر في "أوبك": "بوجه عام فإن شيئا ما عند نحو 60 دولارا هذا العام جيد. ستون دولارا لن تشجع هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الصخري" مضيفا أن إنتاج النفط الصخري من المتوقع أن ينمو بنحو 300 ألف برميل يوميا هذا العام.