طلب برلماني للتحقيق مع شكري وحمزة يتهمه بالتخابر (شاهد)

كشف عضو "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" طلعت خليل، أن رئيس المجلس علي عبدالعال، رفض إدراج بيان عاجل تقدم به إليه حول تسريبات فضائية "مكملين" الجمعة، لمكالمة وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق مولخو، على جدول أعماله الأحد، في وقت طالب فيه ناشط سياسي بمحاكمة شكري بتهمة الخيانة والتخابر.

وبحسب حوار تليفزيوني، تقدم النائب عن محافظة السويس طلعت خليل، بطلب إلى عبدالعال، لتوجيه بيان عاجل ضد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، بشأن ما أذاعته القناة التليفزيونية، يوم الجمعة الماضي، من تسريبات صوتية منسوبة لوزير الخارجية، والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي، حول ترتيبات تخص جزيرتي"تيران وصنافير" المصريتين.

وأبدى خليل، أسفه الشديد، في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر برنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مساء الأحد، من أن البيان لم يدرج للمناقشة على جدول أعمال الجلسة، برغم أن هذه الأمور خطيرة جدا، وفق تعبيره.

وأضاف أنه كان ينتظر ردا من الخارجية بشأن المكالمة المسربة، وما إذا كانت صحيحة أم مفبركة؟ مضيفا أنه إذا صحت فإنها مرفوضة لأن وزير الخارجية يقوم بعمل ترتيبات مع موظف إسرائيلي، لا يليق أن يتحدث معه وزير من الأساس.

واعتبر أن الموظف الإسرائيلي كان يملي عليه إملاءات غير لائقة أو مناسبة لمكانة الوزير، وبالتالي لا بد من فتح تحقيق واسع بشأن ذلك، لأن هذه أمور في منتهى الخطورة، مشدِّدا على أن ما حدث يهدد الأمن القومي المصري.

وأبدى النائب دهشته من أن الشارع يتحدث في هذا الأمر، بينما هناك تجاهل من وزارة الخارجية له، متسائلا: "كيف تصل بنا الأمور إلى حد أن يتم تسريب مكالمة لوزير الخارجية المصري، وتقوم فضائية بعمل حفلة حول هذا التسريب، ولا يحرك ذلك ساكنا، ولا ترد وزارة الخارجية؟".

وتابع: "من هنا تقدمت بطلب بيان عاجل لرئيس المجلس علي عبدالعال، لا سيما أن المكالمة المسربة، غاب من فحواها الأمن القومي، وأن الموظف الإسرائيلي يملي على وزير الخارجية المصري إملاءات أنا كنائب عن هذا الشعب لا أقبل بهذا الأمر، وهي إملاءات من موظف إسرائيلي على وزير خارجية مصر، علما بأن مصر مكانتها عظيمة، وشعبها عظيم، وما ينفعش ده"، على حد قوله.

وتساءل: كيف تُخترق أروقة الحكم في مصر، ويتم تسريب مكالمة لوزير الخارجية؟
وتابع: "لا ينبغي أن يمر هذا الأمر مرور الكرام، وإذا كان التسريب صحيحا فهي كارثة".

وأردف: "ما أزعجني أيضا ما ورد في التسريب من ترتيبه أمورا معينة خاصة بإحدى الجزيرتين المصريتين اللتين هما عنصر الأمن القومي من الناحية الشرقية.

واختتم كلامه بالقول: "هذا التسريب مزعج للغاية، وكان يجب على رئيس البرلمان أن يضع طلب البيان العاجل في أولياته، وإلا فمتى أتقدم بطلب بيان عاجل إن لم يكن هذا الأمر يزعج كل من يخاف على هذا البلد؟"، وفق تساؤله.

وفي بيانه طالب نائب السويس كلا من وزيري الداخلية والاتصالات، والأجهزة المعنية، بتوضيح كيفية اختراق تليفونات المسؤولين، وتسجيل مكالماتهم، بهذا الشكل المهين، وفق وصفه.

ودعا الدولة للكشف عن هُوية مسرب التسجيل، وفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدا أن وزير الخارجية المصري يتحدث مع شخص ليس من مستواه الوظيفي، ولا يليق به، بينما الموظف الإسرائيلي يملي على وزير خارجية مصر بعض الأمور بشأن الجزيرتين، حسبما قال.


ممدوح حمزة: ألا يستحق قضية خيانة وتخابر؟

من جهته، طرح الناشط السياسي ممدوح حمزة، سؤالا إلى محامى قضايا تسريب "أمن الدولة"، بشأن تسريبات وزير الخارجية.

وكتب حمزة تدوينة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "إلى محامي رفع قضايا تسريب اقتحام أمن الدولة: ألا يستحق تسريب وزير الخارجيه، وهو يتلقى تعديلات إسرائيل علي تنازل مصر عن جزرها.. قضية خيانة وتخابر؟".

الحديدي: "أمر خطير جدا"

وكانت الإعلامية لميس الحديدي تساءلت في برنامجها "ما وراء الكاميرا"، عبر قناة "سي بي سي"، حول هوية مخترق مكتب وزير الخارجية المصري، الذي قامت قناة "مكملين" ببثه.

وطالبت الحديدي أجهزة الدولة بالاجتماع، وكشف كيفية تسجيل هذه المكالمة، لأن ما حصل وفق قولها، "أمر خطير جدا، ولا يمكن السكوت عليه، وأنه اختراق لأحد أهم أربعة وزراء سياديين في الدولة"، مطالبة بعدم التحجج بأنها "قناة إخوانية".

وختمت محذرة من أنه "بعد ذلك، يبدأ صراع جبهات داخل الدولة، فتنتهي بهذا الأمر"، أي طرد الوزير شكري من الوزارة.


تسريب "مكملين"

وكانت فضائية "مكملين" بثت، الجمعة، تسريبا لوزير الخارجية المصري، يتعلق بمفاوضات مصرية إسرائيلية حول اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وتظهر التسريبات مكالمات بين شكري والدبلوماسي الإسرائيلي المقرب من نتنياهو "إسحاق مولخو"، ويعرض فيها الوزير بنود الاتفاقية، ليوافق الدبلوماسي الإسرائيلي عليها بعد تعديلها، بناء على طلبه.