جبارين لـ"عربي21": حياة نتنياهو السياسية في آخر جولاتها

قال النائب العربي في "الكنيست" الإسرائيلي، يوسف جبارين، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "وصل إلى الجولة الأخيرة في حياته السياسية"، وذلك عقب تعاظم شبهات الفساد التي تحوم حوله، وتردد أنباء عن تقديم لائحة اتهام ضده.

وأضاف لـ"عربي21" أن نتنياهو "لن يستطيع صد كل هذه الاتهامات ضده"، متوقعا أن تؤدي التحقيقات المختلفة معه إلى تقديم "لائحة اتهام سيكون من الصعب عليه بعدها أن يواصل في الحكم كرئيس للحكومة الإسرائيلية".

وأوضح أن "مصير نتنياهو أصبح مسألة وقت، حيث إنه يتوقف على سرعة استمرار التحقيقات معه وتطوراتها"، مشيرا إلى أن الأمر "يحتاج لعدة أشهر، وبعدها ستنكشف الصورة وتكون أوضح".

وتابع جبارين: "مما لا شك فيه؛ أن نتنياهو دخل في هذه الفترة في عامه الأخير في الحكم".

وقال موقع "i24" الإسرائيلي، إن الشرطة الإسرائيلية عملت على "فصل ملف 1000 عن بقية الملفات التي يتم التحقيق مع نتنياهو فيها، وهي ملف رقم 2000 وملف رقم 3000، وذلك لاعتقاد الشرطة  بأنه يحتوي على ما يكفي من أدلة لتقديم لائحة اتهام ضده".

ولفت الموقع في تقرير له السبت، إلى أن "الأنباء المتعلقة بالتحقيقات الجارية مع نتنياهو في عدة ملفات؛ القاسم المشترك بينها شبهات بالفساد، تفيد بأن هناك مزيدا من القناعة لدى الشرطة بوجوب التوصية بتقديم نتنياهو للمحاكمة بشبهات فساد على خلفية رشاوى واحتيال من جهة، وخيانة للأمانة من جهة أخرى، أو واحدة من هاتين الشبهتين، بعد تركيز الشرطة في التحقيق على ملف رقم 1000".

حكم بالسجن

وفي تعليقه على الموضوع؛ قال المختص والمتابع للشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، إنه في حال تم تقديم لائحة اتهام بالفساد ضد نتنياهو؛ فإن "إجراءات المحاكمة والاستئناف تأخذ وقتا طويلا، وهو ما يمنح نتنياهو الوقت الكافي حتى انتهاء فترة رئاسته لهذه للحكومة الحالية" والتي تنتهي بعد أقل من عامين تقريبا.

واستبعد جعارة في حديثه لـ"عربي21" أن "يقدم نتنياهو استقالته من تلقاء نفسه، في الوقت الذي يفتقر فيه حزب الليكود لشخصية قيادية مثله"، موضحا أن استقالة نتنياهو ستكون في حال "صدور حكم عليه بالسجن".

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا جنائيا مع نتنياهو لفحص شبهات متعلقة بالفساد؛ الأول باسم "الملف رقم 1000"، يتضمن اتهام نتنياهو شخصيا، وزوجته سارة، ونجله الأكبر يائير؛ بتلقي سجائر فاخرة وشمبانيا، كهدايا ممنوعة، من رجل الأعمال الأمريكي أرنون ميلتشن، الذي يُعد أحد أكبر المنتجين في هوليوود، ويملك 9.8 بالمئة من أسهم القناة الإسرائيلية العاشرة.

وأطلقت الشرطة على ملف تحقيق آخر يطال مقربين من نتنياهو اسم "الملف رقم 2000"، وهو ملف آخر مرتبط بشبهات الفساد الأولى ضمن التحقيق في "الملف رقم 1000"، ويعود "2000" إلى "شبهات تنسبها الشرطة لنتنياهو بإبرامه صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نوني موزس، تتمثل في سعي هذا الأخير لتجميل صورة نتنياهو في صحيفته؛ مقابل سعي نتنياهو لإغلاق صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لـ"يديعوت".

بناء الغواصات

وهناك ملفان إضافيان يحملان رقمي "3000" و"4000"، يتعلق الأول منهما بصفقة الغواصات الألمانية التي اشترتها "إسرائيل" لتعزيز أسطولها الحربي البحري. وأما الملف الآخر فلم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية أو الشرطة شيئا عنه.

وزعم وزير الأمن السابق موشيه يعلون، الذي استقال من منصبه بسبب خلافات مع نتنياهو، أن هذا الأخير "ضغط عليه من أجل اختيار شركة محددة (الشركة الألمانية لبناء السفن) لشراء الغواصات منها؛ والتي عادت بالفائدة على أحد المقربين من نتنياهو نفسه"، وفق تأكيد الموقع الإسرائيلي الذي توقع أن يتم الإعلام عن "فتح تحقيق جنائي في ملف الغواصات الألمانية، الذي يشتبه بضلوع نتنياهو فيه".

وبحسب موقع "i24" فقد طالت شبهات الفساد نتنياهو في صفقة الغواصات، بعدما اتضح أن محامي نتنياهو الخاص، دافيد شيمرون، هو نفسه الوكيل القانوني لرجل المال والأعمال، ميكي غانور (وكيل مجموعة "سنكروب مارين سيستيمز" الألمانية داخل إسرائيل)، والتي كان من المفترض أن تباشر ببناء الغواصات الألمانية الثلاث لصالح البحرية الإسرائيلية، حيث تلقى غانور وقتها 11 مليون يورو؛ يبدو أنها "عمولات متفق عليها عن كل صفقة أبرمت".