لماذا حصنت حكومة نتنياهو بنوكها ضد دعاوى تمويل الإرهاب؟

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية قررت تحصين البنوك العاملة في قطاعها المصرفي، ضد أية دعاوى تمويل للإرهاب قد ترفعها جهات خارجية نتيجة تعاملاتها المالية مع البنوك الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة؛ فإن قرار الحكومة الذي وصفته بـ"الاستثائي" جاء بعد مخاوف إسرائيلية من انهيار النظام المصرفي الفلسطيني، وبالتالي انهيار السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي "لا ترضاه إسرائيل" على حد تعبيرها.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن بنك "هبوعليم" و"ديسكونت" أبلغا الحكومة الإسرائيلية، العام الماضي، عن عزمهما إنهاء الخدمات التي يقدمانها للبنوك الفلسطينية، خشية أن يواجها اتهامات من الخارج، وبالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية، بانتهاك قوانين تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وبحسب قرار الحكومة؛ فإن الحصانة القانونية للبنوك الإسرائيلية ستكون لمدة عامين، ومن ثم سيتم نقل مسؤوليات القطاع المصرفي إلى الحكومة مباشرة، ممثلة بوزارة المالية.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مسؤول إسرائيلي كبير أخفى هويته، قوله إن مندوبي وزارة المالية الإسرائيلية نقلوا خلال اجتماع "الكابينيت" تعهدا برسالة رسمية من محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، بتنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة من أجل ضمان استيفاء البنوك الفلسطينية للمعايير الدولية بكل ما يتعلق بمنع تبييض أموال وتمويل الإرهاب.

من جانبها، سارعت سلطة النقد الفلسطينية لإصدار بيان وصلت "عربي21" نسخة منه، ذكرت فيه أن "منح إسرائيل كتاب طمأنة لبنوكها لمدة عامين في تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية، جاء نتيجة جهود بذلتها سلطة النقد لمكافحة غسيل الأموال، وهي تتواصل مع البنك المركزي الإسرائيلي للتسهيل على الفلسطينيين بمختلف شرائحهم في تسيير أمورهم المتعلقة بالجانب المصرفي، نظراً لطبيعة العلاقة القائمة بين الجهاز المصرفي الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي، بموجب ملحق اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقات النقدية والمصرفية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، بحسب البيان.

بدورها؛ سارعت سلطة النقد الفلسطينية لإصدار بيان وصل "عربي21" نسخة منه، ذكرت فيه أن منح "إسرائيل" كتاب طمأنة لبنوكها لمدة عامين في تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية؛ جاء نتيجة جهود بذلتها سلطة النقد لمكافحة غسيل الأموال، وهي تتواصل مع البنك المركزي الإسرائيلي للتسهيل على الفلسطينيين بمختلف شرائحهم في تسيير أمورهم المتعلقة بالجانب المصرفي، نظراً لطبيعة العلاقة القائمة بين الجهاز المصرفي الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي، بموجب ملحق اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقات النقدية والمصرفية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
 
ووفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والمنظم للعلاقة الاقتصادية بين فلسطين و"إسرائيل"؛ فإن البنوك الفلسطينية والإسرائيلية تشترك في علاقات مصرفية نتيجة تداول الفلسطينيين لعملة الشيكل الإسرائيلي، ولا يمكن إجراء أية تحويلات مالية لبنوك فلسطينية بعيدا عن البنوك الإسرائيلية، وكذلك الحال بالنسبة للحوالات الواردة من الخارج إلى فلسطين، والتي يجب أن تمر عبر "إسرائيل".

ويعد بنك "هبوعليم" أكبر البنوك في "إسرائيل" وهو المزود الرئيس لخدمات المقاصة والضمانات والخدمات المصرفية الأخرى التي تمكن البنوك الفلسطينية من القيام بالتجارة الدولية.

قضية مشابهة

ويعيد الطرح الإسرائيلي إلى الأذهان؛ قضية "البنك العربي" الذي اتهمته "إسرائيل" بتمويل نشاطات إرهابية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي؛ أودت بحياة عشرات المواطنين الإسرائيليين نتيجة عمليات فدائية في الفترة بين عامي 2001 و2004، كما زعمت الرواية الإسرائيلية.

وتسببت هذه القضية بتقليص عمل البنك العربي في الأراضي الفلسطينية إلى الحد الأدنى، وإغلاق جميع فروعه العاملة في قطاع غزة، والإبقاء على خدمة صرف الرواتب للعاملين في السلطة الفلسطينية.

من جانبه؛ قال المستشار والمحلل المالي، محمد سلامة، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية أشبه بإعفاء البنوك من تحمل مسؤوليتها في علاقاتها مع البنوك الفلسطينية".

وأضاف لـ"عربي21" أن "هذا القرار سيؤثر على حركة الحوالات الصادرة والواردة، والتعاملات التجارية بين التجار الفلسطينيين ونظرائهم في الداخل الإسرائيلي، إضافة إلى حركة مقاصة الشيكات بين الجانبين".

وأشار إلى أن "البنوك الإسرائيلية تعامل البنوك الفلسطينية على أنها عملاء لها، بينما تتعامل مع البنوك الوافدة على أنها بنوك مراسلة".

ويتفق الخبير المصرفي نهاد نشوان مع سابقه بأن "المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الضغوط الإسرائيلية على حركة الأموال الصادرة والواردة إلى الفلسطينيين في ما يتعلق بتحويل الأفراد، أو حتى القطاع الخاص".

وقال نشوان لـ"عربي21" إن" للقرار الإسرائيلي أهدافا سياسية تحمل طابعا اقتصاديا، تتمثل في تضييق الخناق على حسابات المؤسسات الخيرية التي تكفل رعاية أسر الشهداء والأسرى الذين ثبت تورطهم بعمليات إرهابية، بحسب المزاعم الإسرائيلية".