بعد فضيحة تلاعب بالبورصة.. "السعودية" تفرض أكبر عقوبة مالية

فرضت البورصة السعودية، الخميس، أضخم عقوبة مالية ضد رئيس مجلس إدارة سابق، بلغت 432 مليون دولار، وسجنه 5 سنوات، على خلفية "التضليل في سعر اكتتاب الشركة".

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بإدانة "محمد المعجل" رئيس مجلس إدارة شركة المعجل السعودية وقت طرح الشركة للاكتتاب، والحجز التحفظي له ومنعه من السفر.

وألزمت الهيئة "المعجل" بدفع 1.62 مليار ريال سعودي (432 مليون دولار)، وسجنه 5 سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في البورصة السعودية لمدة 10 سنوات.

وأضاف الهيئة في بيان صحفي "أنه تمت إدانة عدد آخر من أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين بالشركة التي كانت تتولى مهمة مراجعة الحسابات وقت الاكتتاب".

وقالت الهيئة، إن "الإدانة لهؤلاء الأشخاص لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل، بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة".

وأوضحت أن القرار المشار إليه جاء في حيثياته، "أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية محمد المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغ مقدارها 1.62 مليار ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم". 

وكانت الشركة طرحت أسهمها للاكتتاب بأسعار مبالغ فيها، ثم تحولت الشركة للخسائر في البورصة التي تبلغ حاليا 3.732 مليار ريـال سعودي (995 مليون دولار) وتعادل 299% من رأسمالها، مما دفع مساهمي الشركة لرفع دعوى ضد مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ومراجع الحسابات وقت الاكتتاب.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الأشخاص الذين طالهم قرار هيئة السوق المالية السعودية.

وأدانت الهيئة اليوم عددا من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبعض كبار التنفيذيين بها بالسجن 3 إلى 5 سنوات، وغرامات بحدود 300 ألف ريال لكل شخص (80 ألف دولار)، ومنعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في البورصة السعودية لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.