مصر ترضخ لتعليمات "النقد" وتعيد ضريبة الدمغة على البورصة

قال مصدران مطلعان في وزارة المالية، إن الحكومة المصرية تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014.

يأتي هذا بعد أن كشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة، في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

ويهدف اتفاق القرض الذي تم الإعلان أمس الأربعاء عن تفاصيله، إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.

وقالت المصادر: "ندرس فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة من جديد لفترة مؤقتة، لحين عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة منذ مايو 2015".

لكن لم يتم تحديد الموعد المستهدف لإعادة العمل بضريبة الدمغة.

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 .

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، حتى مايو أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا، تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020.

وقال مصدر آخر بوزارة المالية: "الآن هو الوقت المناسب لفرض الضريبة على البورصة وهي في أفضل حالاتها. الضريبة ستكون أعلى بكثير من النسبة السابقة وهي واحد في الألف. ندرس الآن أحجام وقيم معاملات البورصة حتى تكون الضريبة عادلة".

ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني، تشهد البورصة المصرية موجة صعود قوية وصلت فيها إلى مستويات تاريخية.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل، أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.