فلسطينيون بألمانيا.. سنوات بانتظار طلبات اللجوء

تنظم مجموعة من الفلسطينيين في برلين سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية، للمطالبة بحل مشكلة طالبي اللجوء الفلسطينيين في ألمانيا، ممن لا يزالون بانتظار البت بطلباتهم منذ سنوات عديدة.

وبدأت هذه الفعاليات باعتصام أمام مجلس النواب في العاصمة الألمانية، السبت، حيث طالب المعتصمون الفلسطينيين بحقهم في الحصول على اللجوء أسوة بغيرهم من الجنسيات.

وتتعامل السلطات الألمانية ببطء مع طلبات اللجوء من الفلسطينيين، حيث يعيش فلسطينيون لسنوات دون إقامات رسمية داخل البلاد.

واعترف وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، في مقابلة مع تلفزيون "دبليو دي آر"، الألماني بأن هناك فعلاً مشكلة حقيقية تواجه الحكومة في التعامل مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين، نتيجة صعوبة التحقق من هويات من "لا جنسية لهم".

من جهته، قال نظمي أبو شدق، منسق حملة منح اللجوء للفلسطينيين ورئيس اتحاد الطلبة الفلسطينيين في ألمانيا، لـ"عربي21": "نقوم بالتحضير لتدشين هذه الحملة كشباب واع؛ لإيماننا بأن هناك ظلما بحق الفلسطينيين القادمين من الداخل والشتات، والذين قدموا اللجوء في ألمانيا"، موضحا أنه من "حقهم العيش الكريم".

ويعاني الفلسطينيون أوضاعاً صعبة جرّاء حرمانهم من حق اللجوء والإقامة القانونية، فهم يعيشون في حالة ترقب، حيث يبقى مستقبلهم "مجهولا ومظلما، فهم كالمعلقين بين السماء والأرض"، بحسب منسق الحملة.

وعادة ما تأخذ السلطات الألمانية وقتاً طويلاً في الرد على طلبات اللجوء للفلسطينيين، يمتد لسنوات عديدة، ثم ترد على كثيرين بالرفض. كما ترد على البعض الآخر بالرفض في فترة قصيرة، "دون التحقق من الظروف الصعبة التي يعانيها الفلسطيني، مع عدم توفر المعلومات الكافية لدي القضاة والمحققين عن الوضعية المأساوية التي يعشها الأهالي في الداخل والشتات، والحصار الخانق علي أهالي قطاع غزة"، وفق قول أبو شدق.

ويحمل كثير من الفلسطينيين وضع "الدولدونج" لسنوات، وهو ما يعني إغلاق ملفهم، وأن الترحيل في انتظارهم، دون أن تقوم السلطات بترحيلهم؛ لأنه لا يوجد لهم بلد وفق التصنيف الألماني، فالحكومة الألمانية التي لا تعترف بفلسطين كدولة.

وبموجب" الدولدونج"، لا يحق للشخص العمل أو الدراسة أو السفر خارج ألمانيا، وفي بعض الحالات خارج الولاية التي يقطن فيها.

وتسعى الحملة للضغط على الحكومة الألمانية للإيفاء بتعهداتها والالتزام، بما وقعت وقعته من اتفاقيات دولية بهذا الخصوص، كما يقول القائمون على الحملة.

وطالب المحامي الفلسطيني رئبال عزت، وهو أحد منسقي الحملة، الحكومة الألمانية بـ"احترام إنسانية اللاجئين وحقوقهم، لا سيما أنها وقعت على اتفاقيتين للاجئين عام 1967م، والأخرى عام 1954م، وتتعلقان بعديمي الجنسية كون الفلسطينيين لا جنسية، لهم وقد أصبحت الاتفاقيتان بمثابة قانون محلي"، بحسب قول عزت لـ"عربي21".

وتنص اتفاقية عام 1954 على إعطاء الأشخاص عديمي الجنسية حق الإقامة والاعتراف بهم كلاجئين، ومنحهم جنسية الدولة المستضيفة، في مدة أقصاها أربع سنوات من التقدم بالطلب.

وعزت نفسه، القادم من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، ويسكن في مدينة بروخزال، بمقاطعة فونتربورج، كان قد تقدم طلباً للجوء في ألمانيا في أيار/ مايو 2005، دون أن يتلقى ردا على طلبه حتى الآن، علما بأنه عضو بنقابة المحامين الفلسطينيين، وأدار الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة لمدة خمس سنوات.

وستستمر فعاليات الحملة بعد اعتصام السبت، حتى الاستجابة للمطالب، حيث ستكون هناك فعالية مماثلة أمام مكتب اللاجئين الاتحادي "بمف" في برلين، إلى جانب وقفات أخرى.

ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد الفلسطينيين الذين يواجهون هذه الإشكالية في ألمانيا، ولكن هناك أعداد غير قليلة، لا سيما من فلسطينيي الضفة وغزة ومخيمات لبنان، إلا أن فلسطينيي سوريا مستثنون من هذه القائمة، لأن الحكومة الألمانية تعاملهم على أنهم سوريون.