"بعبع ترامب".. أوروبا تطالب بـ"ضمانات" حول البيانات الشخصية

طالب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الإدارة الأمريكية الجديدة بـ"ضمانات" حول التزاماتها في شأن حماية البيانات الشخصية للأوروبيين. وفق ما أكدته المفوضة الأوروبية للقضاء.

وأكدت المفوضة الأوروبية للقضاء فيرا جوروفا، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى "ضمانات" من الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص التزاماتها في حماية البيانات الشخصية.

وأشارت "جوروفا" إلى إطار قانوني جديد طبق في صيف 2016 بهدف حماية بيانات الأوروبيين حين تنقلها شركات للتثبت منها في الأراضي الأمريكية.

والمفاوضات حول هذا الإطار استمرت عامين بين واشنطن والمفوضية الأوروبية التي كانت طلبت ضمانات تحول دون المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة وتكفل عدم إساءة استغلال بيانات الأوروبيين.

وقالت جوروفا ردا على سؤال للصحافيين خلال اجتماع لوزراء العدل الأوروبيين في مالطا: "نراقب من كثب ما يحصل في الولايات المتحدة".

وأضافت: "أحتاج إلى ضمانات معينة بالنسبة إلى الحفاظ على الإطار القانوني المذكور"، مذكرة بأن "السلطات الأمريكية تعهدت بتأمين عدد معين من الضمانات للمستهلكين الأوروبيين" إبان الإدارة السابقة.

وتقول المفوضية الأوروبية إن نحو 1700 شركة أمريكية سبق أن التزمت احترام مضمون الإطار القانوني منذ تطبيقه.

ويلحظ الإطار الجديد أن تسهر وزارة التجارة الأمريكية على احترام الشركات لهذه القواعد تحت طائلة تعرضها لعقوبات.

ووافقت واشنطن أيضا على الاستعانة بـ"وسيط" في وزارة الخارجية بهدف النظر في طعون قد يقدمها مواطنون أوروبيون في مجال الاستخبارات.

وتم إحداث آليات تتيح لأوروبيين الطعن بإساءة استغلال لبياناتهم من جانب شركات على التراب الأمريكي.

وتشمل هذه البيانات الشخصية كل ما يتيح كشف هوية فرد في شكل مباشر (اسم وصورة) أو غير مباشر (رقم زبون).