مصر تواصل الاقتراض وتطرح اليوم سندات بـ11 مليار جنيه

من المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذونا وسندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

يأتي ذلك في إطار محاولات الحكومة المصرية لتجاوز أزمة عجز الموازنة العامة التي تتفاقم بشكل مستمر، مع تجاهل تام لارتفاع قيمة الديون الخارجية والداخلية لمستويات قياسية ربما لا تتحملها الأجيال المقبلة.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان أصدره في وقت متأخر السبت، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5.75 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5.25 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدرت وزارة المالية المصرية العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016- 2017 بنحو 319.466 مليار جنيه.

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقا لآليات العرض والطلب، كما أنه تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.

وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية، ارتفاع إصدارات أدوات الدين الحكومية بنسبة 6.4%، خلال الربع الثالث من العام المالي 2016- 2017.

وأوضح التقرير أن قيمة الإصدارات تبلغ 299 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى مارس 2017، مقابل نحو 281.75 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وشهدت إصدارات أذون وسندات الخزانة ارتفاعا بنسبة 10% خلال العام 2016 لتبلغ نحو 1.136 تريليون جنيه، مقابل إصدارات بلغت 1.022 تريليون جنيه في 2015.

وألغت وزارة المالية إصدار أدوات الدين بقيمة 67.15 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2016 بخلاف الخطة الموضوعة، بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار.

وانخفضت إصدارات الربع الأخير إلى 257.5 مليار جنيه، مقابل نحو 324.5 مليار جنيه في الخطة السابقة الموضوعة مطلع أكتوبر الماضي.