تحالف دعم الشرعية بمصر يدعو لأسبوع "حاكموا الخائن"

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر إلى أسبوع ثوري جديد ينطلق الجمعة، تحت عنوان "حاكموا الخائن"، مؤكدا أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصبح خائنا، ويجب محاكمته بحكم القضاء، وذلك في إشارة للحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأشار -في بيان له مساء الخميس- إلى أن صفته بهذه "الخيانة مستمرة، ولن تقف عند تيران وصنافير، بل هو دور مرسوم لهذا الانقلاب في تخريب مصر وتقزيمها وإفلاسها، فالتنازل والتفريط في التراب الوطني والثروات والحقوق المصرية المستقرة والثابتة سياسة مستمرة لسلطة خانت شعبها وانقلبت على إرادته وحقوقه".

وقال التحالف: "يوما بعد يوم تتأكد خيانة سلطة الانقلاب للمصريين، ولعل حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير هو مسمار جديد في نعش عصابة السيسي، التي تسعى لبيع الأراضي المصرية، ودليل واضح على خيانته للوطن، رغم محاولات السيسي وعصابته وخبرائه وإعلامه تزييف الحقائق وخداع الشعب".

وأضاف: "فمن تيران وصنافير، إلى التنازل عن الحقوق التاريخية في نهر النيل وحقوق مصر الثابتة في غاز البحر المتوسط، وبيع مساحات شاسعة من الأراضي المصرية لشركات أجنبية"، لافتا إلى أن قضية تيران وصنافير أكدت وعي المصريين، بفئاتهم المختلفة، كما أكدت على ضرورة التجمع حول القضايا الجامعة، وأنها السبيل الأول للاصطفاف الوطني.

وأردف قائلا: "إن السلطة الفاجرة لم تجد ما تنتقم به من أبناء الشعب إلا إدراج المئات من الشرفاء والمناضلين من الرموز السياسية والشخصيات العامة على قوائم الإرهاب، وهو أقرب أن تكون قوائم شرف، فالشعب يعلم من هو الإرهابي الخائن الذي يسفك دماء المصريين ويبيع أرضهم وديارهم".

وتابع: "لعل ما يحدث في سيناء من قتل خارج نطاق القانون، واختفاء قسري، وتهجير لأهلها، أمر تجاوز جميع الخطوط الحمراء، ووصل به الانقلاب إلى نقطة اللاعودة، ما يعرض سيناء شعبا وأرضا لمزيد من الإجرام، ويهدد وحدة الوطن وسلامة أراضيه في مواجهة العدو الصهيوني المتربص بأرض سيناء، ما يوجب الوقوف مع أهلنا في سيناء؛ وفاء للأخوة الوطنية، ولكونهم خط الدفاع الأول عن مصر".

ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الجميع في ذكرى ثورة 25 يناير إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن "ثورتنا مصرية خالصة، ولأجل المصريين -كل المصريين- لا لمكاسب سياسية أو مطامع حزبية".

واختتم بقوله: "بعد حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير لم يعد يليق أن يُقال للخائن (ارحل)، بل إن الخائن يجب أن يُحاكم هو وزمرته ورئيس حكومته؛ بتهمة الخيانة العظمى".