كشفت الزيارات الأخيرة لمسؤولين سعوديين وقطريين وأتراك ومغاربة لإثيوبيا، حجم الاستثمار العربي، وخاصة
الخليجي والتركي، في واحدة من أكثر دول العالم أنهارا، وتتمتع بالثروتين الزراعية والحيوانية.
وأثارت تلك
الاستثمارات حفيظة سلطات الانقلاب في
مصر، التي تنظر إليها باعتبارها مكايدة سياسية، في الوقت الذي تسعى فيه تلك البلدان إلى تنويع استثماراتها، واستغلال موارد الدول الأخرى بما يخدم مصالحها ومصالح شعبها.
وتعد
السعودية وتركيا من أكثر دول المنطقة استثمارا في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية في إثيوبيا، بالإضافة إلى مجالات الطاقة والسياحة والبنية التحتية، وذلك باستثمارات تتجاوز سبعة مليارات دولار.