لماذا "يهرّب" رجال الأعمال المصريون أموالهم إلى دبي؟

تصدر المصريون قائمة المستثمرين العرب غير الخليجيين؛ الذين قاموا بشراء وحدات عقارية في دبي خلال عام 2016.

وأكد تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي، السبت، حول تصرفات السوق العقارية في الإمارة، أن ألفا و364 مستثمرا مصريا أنفقوا على شراء عقارات في دبي 2.4 مليار درهم إماراتي (650 مليون دولار)، بما يعادل 13 مليار جنيه مصري.

وبيّن التقرير أن إجمالي الصفقات العقارية في دبي خلال العام الفائت؛ بلغت 259 مليار درهم (بما يعادل 1.4 تريليون جنيه مصري أو 70.6 مليار دولار) منها 103 مليارات درهم عمليات شراء، و128 مليار درهم تمت من خلال عمليات الرهن العقاري.

وأوضح أن إجمالي قيمة الاستثمارات في قطاع العقارات بدبي خلال 2016 تجاوز 91 مليار درهم؛ تم ضخها من قبل أكثر من 42 ألف مستثمر، منها 35 مليار درهم من خلال 12 ألفا و768 مستثمرا خليجيا.

أما على صعيد المستثمرين العرب غير الخليجيين؛ فلفت التقرير إلى أن الأردنيين جاؤوا بعد المصريين بعدد ألف و331 مستثمرا، من حيث قيمة استثماراتهم التي زادت على 2.5 مليار درهم، تلاهم اللبنانيون والعراقيون والسودانيون والفلسطينيون واليمنيون والجزائريون.

وبحسب مراقبين؛ لم يكن هذا الإقبال المصري على الاستثمار العقاري في دبي مفاجئا، بل جاء استمرارا لهذا النهج في السنوات التي تلت انقلاب تموز/يوليو 2013، حيث استثمر المصريون في 2015 نحو 2.6 مليار درهم (700 مليون دولار) بما يعادل  14 مليار جنيه مصري في السوق العقارية بدبي.

ويقول محللون إن هروب رؤوس الأموال المصرية إلى الإمارات في شكل استثمارات بالقطاع العقاري بدبي؛ سببه التعقيدات والقيود الحكومية التي تعاني منها السوق المصرية، في مقابل التيسيرات الهائلة في السوق الإماراتية.

كما أرجع خبراء تصدُّر المصريين للمستثمرين العرب في عقارات دبي؛ إلى الاستقرار التشريعي والاقتصادي والأمني في الإمارات، على نقيض ما يعانيه المستثمرون في مصر من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

تدهور مستمر

وتعليقا على هذه الإحصائية؛ قال الخبير الاقتصادي حمدي عبدالعظيم، إن سوق العقارات في الإمارات هو أكثر الأسواق التي يضع فيها المستثمرون أموالهم؛ بسبب ربحيته العالية والمستمرة، فهو سوق لا يخسر تقريبا بين كل القطاعات الاقتصادية هناك".

وأضاف لـ"عربي21" أن الإمارات أصبحت من أقوى البلدان في المنطقة والعالم كله، سياحيا واقتصاديا، "لذلك فإن أي رجل أعمال يستثمر أمواله فيها؛ يحصل على الاستقرار والأمن، وترويج سلعته أيضا".

وأوضح أن رجال أعمال مصريين كثيرين جدا؛ توجهوا مع بداية الألفية الجديدة لشراء العقارات خارج مصر، وخاصة في أوروبا وأمريكا، حتى أصبح السؤال، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو أن "الوضع السياسي والاقتصادي في مصر منذ أكثر من خمس سنوات وحتى الآن؛ آخذ في التدهور بشكل تام، وهو انعكاس للحالة الأمنية للبلاد، فالأوضاع في مصر أصبحت غير مستقرة بالمرة؛ لا أمنيا ولا سياسيا".

وأضاف عبدالعظيم أن عضو مجلس النواب، مصطفى الجندي، على سبيل المثال لا الحصر، يستثمر أمواله في الولابات المتحدة، واشترى عقارات كان أحدها مؤجرا للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

انعدام الثقة بالنظام

من جانبه؛ قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن الأوضاع الاقتصادية تغيرت تماما في مصر بعد تعويم الجنيه، وأصبح وضع الاستثمار أسوأ كثيرا من ذي قبل.

وأوضح أن الحكومة تروج لوجود بيئة استثمارية مواتية في مصر من خلال مشروعات قومية وغيرها، حتى تجذب انتباه المستثمرين الأجانب، "لكن المشكلة الحقيقية هي أن الوضع الاقتصادي والأمني غير مستقر، فنجاح أي مشروع اقتصادي يعتمد في الأساس على وجود استقرار".

وأضاف بدرة لـ"عربي21" أنه "حتى سوق العقارات في مصر؛ هو غير مستقر بالمرة، على الرغم من أنه لا يخسر، لكنه في الحقيقة يتفاعل طرديا مع سعر الدولار"، مؤكدا أن "قرار تعويم الجنيه أثر سلبا على سوق العقارات في البلاد".

وفي المقابل؛ يرى مراقبون أن هناك أسبابا سياسية وراء شراء كثير من أغنياء المصريين العقارات في دبي، على رأسها الرغبة في الحصول على الإقامة الدائمة بالإمارات، التي تمنحها الدولة لمن يستثمر فيها بقيمة معينة.

وفي هذا الإطار؛ لفت مصطفى بدرة إلى أن رجال الأعمال المصريين "يشترون عقارات في الخارج؛ بسبب عدم وجود ضمانة حقيقية، أو ثقة بينهم وبين النظام الحالي، فضلا عن التخوفات من فرض ضرائب على العقارات في المستقبل القريب، وخاصة بعدما شاهدوا طريقة فرض ضريبة القيمة المضافة التي أثرت على الجميع، وبعدها تعويم الجنيه، واتخاذ إجراءات اقتصادية أخرى أشد قسوة، مما جعل البيئة في مصر غير مناسبة للاستثمار المحلي، وهذا ما جعل البعض يستثمرون في دبي التي تعد أحد أهم المدن السياحية العالمية، وتتيح لأي مستثمر تحقيق أرباح جيدة؛ بخلاف ما يحدث في مصر".