بعد اعتقال 400 تاجر.. هل أصبح العراق مقرا للمخدرات؟

أثار عدد تجار المخدرات الموقوفين في العراق خلال عام 2016، التساؤل حول أسباب نشاط تلك التجارة في بلد كان شبه خال منها قبل الغزو الأمريكي في 2003، وما إذا كان البلد أصبح أرضا خصبة لزراعتها وتصديرها، في ظل ترد أمني وغياب رقابي.

وكانت وسائل إعلام محلية، كشفت السبت الماضي، عن اعتقال 413 متهما بحيازة وتجارة الحبوب والمخدرات، مبينة أن "هذا العام شهد اعتقال أكبر تاجر للمخدرات في المحافظة في ذي قار جنوب العراق".

وكشفت صحيفة "الغد برس" أن "القوات الأمنية عثرت على ثلاثة مزارع، تنشط بزراعة المخدرات في محافظة ذي قار"، لافتة إلى أن "أكثر المناطق التي شهدت عمليات دهم بحثا عن متاجرين بهذه المواد هي مناطق جنوب المحافظة".

ولم تنف لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي في حديث لـ"عربي21" وجود مثل هذه المعلومات، لكنها حتى الآن لم تحصل على وثائق تؤكد وجود مزارع للمخدرات في ذي قار.

وقالت عضو اللجنة النائبة غادة الشمري، إن اللجنة تواصلت مع وزارة الصحة العراقية وأعلمتها أن التحقيق ما زال جاريا للتحقق من صحة هذه المعلومات، لافتا إلى أن أي مصدر رسمي لم يعلن ذلك بعد وعلى رأسها دائرة صحة ذي قار.

وأضافت في حديث لـ"عربي21"، أن أغلب المحافظات العراقية تشكو من انتشار الحبوب المخدرة وليس فقط في محافظات الجنوب، وذلك لضعف الرقابة على دخول مثل هذه المواد في النقاط الحدودية والمطارات، فضلا عن تردي الوضع الأمني وارتفاع البطالة.

وأشارت الشمري إلى أن البرلمان العراقي صوت على قانون فيه عقوبات كبيرة جدا لمن يزرع المواد المخدرة ويتاجر بها، نافية أن يكون العراق بلدا منتجا للمواد المخدرة، مؤكدة أنه "لا توجد زراعة فيه".

وأردفت أن "العراق يعد الأقل نسبة في تداول المخدرات بين دول مجاورة عدة تتمتع باستقرار أمني".
   
وعن أبرز الدول التي تورد تجار المخدرات في العراق، قالت النائبة إن اللجنة ليس لديها تقرير مفصل من الجهات الأمنية يذكر الدول التي يتم التهريب منها، والنسب التي تشكلها في حجم المواد المخدرة الداخلة للعراق.

وأوضحت الشمري أن "اللجنة كجهة رقابية تعقد جلسات استماع مستمرة في مبنى البرلمان مع الجهات الأمنية للاطلاع على آخر الأحدث والتقارير التي تصل بخصوص هذا الموضوع، لكنها قياسا بالدول المجاورة للعراق والمستقرة، تعد نسبة أقل".

واستبعدت النائبة وقوف جهات سياسية كبيرة وراء عمليات انتشار المخدرات في العراق، داعية كل من لديه معلومات عن تورط جهات سياسية ويمتلك أدلة عليه، إعلان ذلك أو تقديمها للجات القضائية حتى يطلع الرأي العام على الحقائق.

وكان النائب العراقي فائق الشيخ علي، اتهم في وقت سابق أحزابا شيعية نافذة لم يسمها بتجارة المخدرات وزرع نبتة "الخشخاش" المخدرة في المحافظات الجنوبية، والتي يتم استيرادها من إيران.

وتمكنت أجهزة مكافحة المخدرات في البصرة، الاثنين الماضي، من اعتقال اثنين من أخطر مروجي المخدرات بالمحافظة، بعدما حاولا الهروب وألقيا قنبلة يدوية على القوة المداهمة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية، الأحد الماضي، أربعة متهمين بتجارة المخدرات، أثناء مرورهم بسيطرة أمنية شمال محافظة البصرة، حسبما نقلت مواقع محلية.

يذكر أن المدير العام للتحقيقات الجنائية في العراق اللواء ضياء الكناني، قال في تصريح لقناة الجزيرة، إن الكميات الأكبر من هذه المخدرات تذهب إلى دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بعد تهريبها عبر الأراضي العراقية.