كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن مستشفى "آساف هروفيه" يتلاعب بحياة أسرى
فلسطينين، كما أن إدارته انصاعت لمطالب المخابرات الإسرائيلية بممارستها ضغوطات كبيرة على
الأسرى المضربين عن الطعام، من أجل ثنيهم عن مواصلة إضرابهم.
وطالبت المنظمة في بيان وصل "
عربي21"، الاتحاد الأوروبي بما يملك من وسائل فاعلة، بضرورة التدخل العاجل للضغط على حكومة
الاحتلال للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام منذ فترة طويلة؛ احتجاجا على اعتقالهم الإداري التعسفي.
وأكدت المنظمة أن المعتقلين أحمد أبو فارة وأنس شديد أضربا عن الطعام منذ 85 يوما، بينما أضرب المعتقل عمار حمور عن الطعام منذ 28 يوما، وعلى الرغم من التدهور الشديد في صحة أبو فارة وشديد رفضت حكومة الاحتلال الإفراج عنهما.
شهادات عائلات الأسرى
وقالت والدة المعتقل أحمد محمد حسين أبو فارة من بلدة صوريف شمال مدينة
الخليل في جنوب الضفة الغربية، إن نجلها (مواليد 1987) تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 02/8/2016 وتم تحويله مباشرة للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، دون أن توجه له أية تهمة ودون عرضه على
المحكمة.
في حين ذكر شقيق المعتقل أنس إبراهيم عبد المجيد شديد (مواليد 1997) أن شقيقه قد تم اعتقاله بتاريخ 01/08/2016 وعرض على المحكمة بتاريخ 08/08/2016 أي بعد تاريخ اعتقاله بثمانية أيام، ودون تهم محددة وقررت المحكمة تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وذكر أن المحكمة أبلغت المحامي بأن ملف أنس سري، ولا يمكن الاطلاع عليه أو معرفة التهم الموجهة إليه.
وقالت عائلة عمار إبراهيم شلاش حمور (مواليد 1988) من بلدة جبع جنوب جنين في شهادتها للمنظمة، إن نجلها اعتقل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتم عرضه على المحكمة بتاريخ 16/02/2016 دون أي تهم واضحة، وقررت حبسه لمدة 6 أشهر وتم تجديدها مرة أخرى بتاريخ 16/8/2016، وقد قرر المعتقل الدخول في إضراب مفتوح بتاريخ 20/11/2016 لاعتراضه على الاعتقال الإداري دون تهم واضحة.
وبينت المنظمة أن المعتقلين أحمد أبو فارة وأنس شديد قررا في 25/9/2016 الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تحويلهما للاعتقال الإداري، وفي المقابل لم تراع سلطات الاحتلال الحالة الصحية المتردية التي يعانيان منها جراء إضرابهما، فقامت بنقل أحمد أبو فارة لزنزانة انفرادية بطول مترين في متر، وإعطائه ماء للشرب وبعضا من السكر وبعضا من الملح فقط، أما أنس وبحسب شهادة شقيقه فقد نقل إلى زنزانة انفرادية في بداية إضرابه.
وحذرت المنظمة من تردي الحالة الصحية للأسيرين أبو فارة وشديد، حيث إن الأسير أنس شديد لا يستطيع التبول مطلقا، ويعاني من خلل في وظائف الكبد والكلى، وآلام حادة في البطن والصدر، وكذلك هناك انتفاخ مريب أعلى بطنه مصاحب لتلك الآلام الحادة، ولا يستطيع التنفس بشكل مريح ولا الحركة ولا الكلام ولا الرؤية إلا بصعوبة بالغة، وفقد من وزنه ما يقارب 50 كيلوغراما، ويقبع حاليا في غرفة العناية المكثفة في مشفى "آساف هروفيه".
وأكدت أن الأسير أحمد أبو فارة يعاني من آلام مزمنة في الرأس ولا يستطيع الكلام ولا الحركة إلا بصعوبة، ويتقيأ بين الحين والآخر، ولا يستطيع تحريك قدميه، بالإضافة إلى إصابته بخلل في وظائف الكبد والكلى، ووضعه الصحي صعب جدا ولا يستطيع الكلام ويعاني من ضعف شديد في جسمه، ولا يكاد يرى بعينيه ويعاني من آلام حادة في البطن وتشنجات تصيبه كل ساعة تقريبا وانقباضات في الصدر، وكلا الأسيرين أبو فارة وشديد يدخلان في غيبوبة متقطعة بأوقات متفاوتة.
وفقد الأسير عمار حمور من وزنه (13 كغم)، ويشكو من أوجاع بالبطن ومن اضطراب في النوم، علاوة على معاناته من ظروف اعتقال سيئة، إذ يقبع في زنزانة صغيرة جدا بمساحة مترين في متر ونصف، وتم تجريده من جميع أغراضه الشخصية وملابسه.
"آساف هروفيه" فقد دوره الإنساني
وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، على أن مشفى "آساف هروفيه" الذي يمكث فيه المضربان أبو فارة وشديد، فقد دوره الإنساني للعناية بهما ليكمل دور المخابرات الإسرائيلية، حيث إن أطباء وإدارة المستشفى يمارسون ضغوطات كبيرة على الأسيرين المضربين عن الطعام من أجل ثنيهما عن مواصلة إضرابهما، وقامت إدارة المستشفى بنقل الأسير شديد إلى قسم مكتظ بالمرضى الذين يصرخون على مدار الوقت ويتسببون بمنعه من النوم أو الراحة، فيما نقل الأسير أحمد أبو فارة إلى غرفة أخرى مع سجين جنائي.
وأوضحت المنظمة أن "المحكمة العليا الإسرائيلية عقدت جلسة للنظر في التماس قدمته هيئة الدفاع عنهما، مرفقة بملف طبي جديد يؤكد خطورة حالتهما الصحية، لكن إدارة مشفى "آساف هروفيه" وبالتحديد نائب المدير بعث برسالة للمحكمة قال فيها إنه"لا يضيف شيئا على تقارير سابقة من المستشفى، وكان آخرها الذي صدر بتاريخ 28/11/2016، وعليه رفضت المحكمة مطالب هيئة الدفاع بإلغاء الاعتقال الإداري والإفراج عن أحمد أبو فارة وأنس شديد".
وأكدت المنظمة العربية أن سياسة الاعتقال الإداري تشكل خطرا على مستقبل الفلسطينيين المستهدفين، لذلك لا يجد المعتقل الإداري أي وسيلة للدفاع بها عن نفسه سوى الإضراب عن الطعام الذي بدوره إذا استمر طويلا يشكل تهديدا خطيرا على حياة الأسير.
ودعت المنظمة السلطة الفلسطينية للقيام بواجباتها والتحرك سريعا من أجل إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، كما دعت المنظمة القوى المدنية في فلسطين لتصعيد الاحتجاج للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسيرين.