أكد المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين
المصرية، حسن صالح، أن إقدام سلطة الانقلاب العسكري، صباح الخميس، على إعدام الشاب عادل
حبارة "يضيف جريمة جديدة إلى جرائمها المتواصلة في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار العدالة وامتهان القانون".
وقال -في بيان له الخميس-: "إننا نؤكد رفضنا الشديد للمحاكمات العسكرية والأحكام العشوائية، دون توفير الضمانات الكافية لتحقيق العدالة ومنح المتهم -أي متهم- كافة حقوقه المعروفة دوليا وإنسانيا للدفاع عن نفسه، وهو ما لم يتم في محاكمة عادل حبارة يرحمه الله".
وأضاف "صالح": "نؤكد أننا مع إعمال القانون لإعطاء كل ذي حق حقه، لكن انقلاب العسكر حول منصات القضاء إلى مقامع من حديد يصفي بها حساباته مع خصومه السياسيين حتى تحولت مصر إلى سجن كبير، وإن تلك الأحكام العشوائية الظالمة التي تصدر تباعا على الأبرياء، بدءا من رئيس الدولة المنتخب حتى آخر معتقل، خير مثال".
واختتم "صالح" بقوله: "إن دولة العدل والحق ستظل هدفنا، ولن نتوقف عن النضال لتحقيقه مع كل الثوار الأحرار بإذن الله".
ونفذت مصر، صباح الخميس، حكم الإعدام شنقا بحق "القيادي الجهادي" عادل حبارة، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، بعدما قضت محكمة النقض، السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من دفاع "حبارة"، ليصبح حكم الإعدام نهائيا وباتا.
وكان "حبارة" قد أكد -خلال إحدى جلسات محاكمته وقبل تنفيذ حكم الإعدام- أن القضية "ملفقة ومحض تصفية حسابات بينه وبين أحد ضباط أمن الدولة، الذي سبق أن استدعاه في أحد أقسام الشرطة، وطلب منه العمل كمرشد، لكنه رفض العمل مع الأمن، وهو ما دفع الضابط إلى الانتقام منه؛ بتوريطه في تلك التُهم المُلفقة"، مؤكدا أنه لا ينتمي لأي حزب أو جهة سياسية في مصر، بجانب أنه لم ينتمِ إلى أي تنظيم أو جماعة، وأكد أنه بريء من التُهم المنسوبة إليه.