ما دلالات رفع عباس الحصانة عن 5 نواب فلسطينيين؟

كشف قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والقاضي برفع الحصانة عن خمسة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، حجم الشرخ الذي أصاب حركة "فتح"، بحسب مراقبين.

وقرر عباس الاثنين الماضي، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب، وهم محمد دحلان، وشامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي؛ تمهيدا للتحقيق معهم بتهم بينها "اختلاس أموال، وتجارة أسلحة"، بحسب تصريحات مصادر في الرئاسة الفلسطينية وبرلمانية فلسطينية لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

تغول عباس

وقال عضو المجلس الثوري السابق في "فتح" أسامة الفرا، إن قرار عباس "تغول على السلطة التشريعية، وينذر الكل الفلسطيني بما فيها فتح؛ بأننا قد نكون أمام قرار بحل المجلس التشريعي".

وحذر من خطورة قرار رئيس السلطة الذي "يجب أن يستدعي الكل الفلسطيني وكافة الكتل البرلمانية نحو موقف واضح حيال ذلك، والتأكيد على أن رفع الحصانة هو من صلاحيات المجلس التشريعي فقط".

وأشار في حديثه لـ"عربي21" إلى أن "الكتل البرلمانية المختلفة في التشريعي؛ أكدت أن رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب هي من صلاحيات المجلس التشريعي، وليس من صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك طبقا للقانون الفلسطيني الأساسي".

وأوضح الفرا الذي سبق وأن جمدت عضويته من المجلس الثوري، ولم يشارك في المؤتمر السابع لحركته الذي عقد مؤخرا في الضفة الغربية المحتلة، أن "قرار المحكمة الدستورية الذي خول الرئيس عباس بهذا الحق؛ قرار سياسي وليس قانونيا".

تصفية الخصوم

وقال الفرا إن "المحكمة الدستورية تم تشكيلها لتصفية خصوم عباس داخل حركة فتح، ولأجل منح الرئيس تلك الصلاحية، ولم يكن الهدف من تشكيلها استكمال المؤسسات القانونية الفلسطينية".

ولفت إلى أن "أعضاء من المحكمة الدستورية كانوا مشاركين في المؤتمر السابع، وهذه مخالفة واضحة بنص القانون، كما هو الحال مع النائب العام الذي حضر المؤتمر، وهي أيضا مخالفة واضحة".

وأضاف الفرا أن "النائب العام الفلسطيني، والقضاة في المحكمة الدستورية (غير القانونية) أو العليا؛ يجب أن لا ينتموا لأي حزب فلسطيني، ومن ينتمي فإن عليه تقديم استقالته من حزبه فور توليه مهام منصبه الجديد"، متابعا بأنه "بناء على ذلك؛ فإن مصداقية الكثير من المحاكم الفلسطينية باتت مفقودة".

وحول علاقة قرار عباس، رفع الحصانة عن خمسة نواب فلسطينيين ينتمون لحركة "فتح"، باستكمال عملية تصفية خصومه السياسيين داخل الحركة، والتي بدأت بفصل العديد من القيادات المتجنحة (مؤيدي دحلان)، وحرمان عدد كبير منهم من المشاركة في المؤتمر السابع؛ قال الفرا: "بكل تأكيد، هو يحاول ترويض الكل الفتحاوي ضمن برنامجه السياسي الضيق الذي يسير عليه".

وقال إن "التغول على القانون والدستور العام من أجل استكمال عملية التصفية؛ هو استكمال لإجراءاته في التغول على النظام العام لحركة فتح".

كلام فارغ

من جهته؛ رد القيادي في حركة فتح، يحيى رباح، على وصف قرار عباس بأنه "غير قانوني"، بقوله: "هذا كلام فارغ، فالرئيس لديه صلاحيات دستورية وقانونية تخوله رفع الحصانة عن هؤلاء؛ ليتم تحويلهم إلى القضاء الفلسطيني كي يحاكمهم ويقاضيهم وفقا للقانون الفلسطيني".

وأكد رباح الذي شارك في المؤتمر السابع متحدثا إلى "عربي21" أن من رفعت عنهم الحصانة "لديهم مخالفات، ويريد القضاء الفلسطيني النزيه والمستقل الذي نفخر به؛ أن يقوم بعمله تجاههم على أكمل وجه".

وكان عباس قد أصدر مرسوما رئاسيا في 3 نيسان/ أبريل الماضي، بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، لتكون أعلى سلطة قضائية لدى السلطة الفلسطينية. وأقرت المحكمة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بأن "لرئيس السلطة الفلسطينية الحق في رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو في المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس".