قال محللون مختصون في الشأن الفلسطيني، إنه مع اقتراب عقد المؤتمر السابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، لا يمكن لأحد أن يتنبأ بتأثير "الكولسات" التي تجري داخل الحركة على شكل قيادتها المستقبلية، مؤكدين في الوقت نفسه أنه "سيتم استبعاد تيار القيادي المفصول
محمد دحلان عن الهيئات القيادية الجديدة".
وتجري التحضيرات لعقد المؤتمر برام الله في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث تمكن 280 قياديا فتحاويا من مغادرة قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر، عبر معبر بيت حانون "إيريز" الذي تسيطر عليه "إسرائيل"، وفق ما أفاد به مدير الإعلام في الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، محمد المقادمة.
وأكد المقادمة لـ"
عربي21" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "ما زالت تعيق سفر 70 قياديا فتحاويا من قطاع غزة إلى رام الله".
التدخل العربي
وقال الكاتب والمحلل السياسي سميح شبيب، إن مؤتمر
حركة فتح السابع "يأتي في ظرف خاص، نتيجة التدخل العربي (الرباعية العربية) الذي يمتلك رؤية عربية حول مستقبل فتح، والمصالحة الداخلية الخاصة بها"، وهو ما رفضه عباس مؤخرا، واعتبره تدخلا في الشأن الداخلي الفلسطيني.
وأضاف لـ"
عربي21" أن "هذا المؤتمر يُعقد وفتح لم تعد حركة تحرر فقط؛ وإنما تمتلك السلطة، وتشهد حالة صراع داخلي مع جماعة دحلان"، لافتا إلى أن "عقد المؤتمر جاء وفق اعتبارات عديدة؛ تأخذ في عين الاعتبار واقع الحركة الحالي المتمثل في كونها الحزب الحاكم".
إزاحة دحلان
وأوضح شبيب أن المشاركين في المؤتمر، البالغ عددهم ألفا و400 شخص "لن يتاح لهم الحديث أو المناقشات الجدية، وسيقتصر الأمر على مناقشات محددوة في اتجاهات معينة"، متوقعا أنه "إذا ترك الباب مفتوحا أمام الترشح والانتخاب دون تحديدات واعتبارات داخلية متفق عليها؛ فسينتج عن ذلك تشتت للأصوات، وستحدث مفاجآت".
ولفت إلى أن "طبيعة التحالفات والكولسات التي تحدث الآن؛ لا تسير وفق أسس سياسية واضحة كما كان الأمر سابقا، وإنما تسير وفق أسس جهوية أو عائلية أو مناطقية".
وبناء على ما سبق؛ فقد أكد المحلل السياسي أنه "لا يستطيع أحد أن يتنبأ بالشكل القيادي الناتج عن هذا المؤتمر (ضمن إطار القيادات المؤيدة لعباس)"، مستدركا بالقول إنه "في الوقت ذاته؛ سيتم إزاحة جماعة دحلان عن الشكل القيادي العام لقيادة فتح".
وقال إنه "لا أحد يضمن أن لا يتفجر المؤتمر من داخله، ويخرج من يقول إن هذا المؤتمر غير حقيقي"، مضيفا أنه "في الواقع لا يوجد أي ضمانات لسير المؤتمر وفق ما يتم الحديث عنه؛ من أجل الخروج ببرنامج سياسي لحركة فتح، والاتفاق على شكل سياساتها التنظيمية والإدارية المستقبلية، وغيرها من الأمور؛ وعليه فلا يمكن رسم صورة واضحة لمخرجات المؤتمر".
لون واحد
من جانبه؛ قال أستاذ العلوم السياسية، مخيمر أبو سعدة، إن "مؤتمر فتح أمامه ثلاث مهام؛ انتخاب لجنة مركزية جديدة، وتشكيل مجلس ثوري جديد، وإقرار برنامج سياسي للمرحلة القادمة".
وأضاف لـ"
عربي21" أن الهيئات القيادية الجديدة لحركة فتح (اللجنة المركزية والمجلس الثوري) "لن تشتمل على التنوع الفكري الموجود داخل الحركة؛ لأن أعضاء المؤتمر تم فرزهم وفق عملية فلترة مقصودة، بحيث لا تتجاوز مخرجات هذا المؤتمر ما هو مرسوم له".
واستبعد أبو سعدة، أن تحدث "نقلة نوعية بعد هذا المؤتمر في البرنامج السياسي لحركة فتح، أو أن تتم مراجعة الإخفاقات التي حصلت خلال السنوات السابقة، سواء على المستوى التنظيمي للحركة، أم على المستوى الوطني وأزمة الانقسام، أو مناقشة المأزق الذي وصلت له القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال"، معتبرا أن "عقد المؤتمر هو حدث احتفالي ليس أكثر".
وأشار إلى أن "مؤتمر فتح السادس؛ شارك فيه 2400 عضو، ومن المفترض بعد سبع سنوات أن يتم ضخ دماء جديدة، وهذا يتوجب زيادة عدد الأعضاء المشاركين في المؤتمر، إن لم نحافظ في أقل تقدير على العدد السابق"، معتبرا أن "تحديد عدد المشاركين في المؤتمر السابع بـ1400 يدل على أن هناك إقصاء".
وتساءل أبو سعدة: "الألف عضو الذين تم إقصاؤهم؛ هل ماتوا؟ هل هم مرضى؟ هل هم متجنحون؟"، مضيفا أن "هذه أسئلة مطروحة لا أمتلك الإجابة عنها".
وتابع: "المؤتمر السابع مفصَّل باتجاه رؤية أو موقف واحد داخل حركة فتح".