تفاقم عجز الميزانية التونسية لعام 2016

تفاقم عجز ميزانية الدولة التونسية، ليبلغ 1,5 مليار يورو في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2016، بحسب تقرير للبنك المركزي التونسي نشر في خضم حالة من التجاذب بين الحكومة والمركزية النقابية حول قانون المالية لعام 2017.

وجاء في مذكرة للبنك المركزي: "إن تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية تشرين الأول/ أكتوبر يظهر تدهورا في عجز الميزانية" الذي بلغ 3,7 مليارات دينار تونسي (1,5 مليار يورو)، مقابل 1,5 مليار دينار (610 مليون يورو) في الفترة ذاتها من العام الماضي".

وأضافت المذكرة أن "العجز القائم تفاقم بوضوح في تشرين الأول/ أكتوبر"، ليبلغ 7,5 بالمئة من الناتج الإجمالي، متوقعا أن يقترب العجز من 8,5 بالمئة في نهاية 2016.

وأكد البنك المركزي أن النمو لم يبلغ سوى 0,2 بالمئة في الفصل الثالث من العام الحالي، وأنه لن يزيد "في أحسن الحالات" عن 1,4 بالمئة لمجمل 2016.

وكانت الحكومة التونسية التي استلمت مهامها في صيف 2016 أكدت أن البلاد تعيش حالة "طوارئ اقتصادية". وتحاول حاليا أن تمرر ميزانيتها الجديدة عبر البرلمان. 

وتشمل هذه الميزانية العديد من إجراءات التقشف، بينها ما يتعلق خصوصا بتأجيل زيادة رواتب العاملين في القطاع العام.

وهذا الإجراء الأخير يعارضه بشدة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، الذي دعا إلى الإضراب العام في الوظيفة العمومية الخميس، أي قبل يومين من الأجل المحدد لتبني البرلمان الميزانية.

في الأثناء، أكدت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي لإذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، أن الحوار متواصل مع المركزية النقابية.

لكنها حذرت من أن الإجراء الخاص بتجميد الرواتب يشكل "خطا أحمر" بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي.

وأبرمت تونس في أيار/ مايو خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2,6 مليار يورو، تمتد على أربع سنوات، في مقابل إصلاحات اجتماعية واقتصادية.

ويتضمن مشروع ميزانية 2017 بالخصوص إصلاحا ضريبيا أثار احتجاجات مهن حرة، بينها المحامون. وكانت عمادة (نقابة) المحامين طالبت في الآونة الأخيرة باستقالة وزيرة المالية.

وردت الوزيرة الخميس أمام البرلمان قائلة "إن أربعة آلاف محام فقط من ثمانية آلاف يصرحون بمداخيلهم".

ورغم نجاح الانتقال الديموقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد ست سنوات من الإطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، حذرت وكالة موديز من أن تصنيف الدين السيادي لتونس (بي إيه3) يمكن أن يخفض على الأمد المتوسط؛ بسبب تدهور المالية العامة.

وعقد هذا الأسبوع في تونس مؤتمر دولي للاستثمار. وبلغت قيمة الالتزامات المؤكدة ووعود المساعدات، ومعظمها في شكل قروض، 14 مليار يورو، بحسب الحكومة.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي "إن تونس تواجه تحديات استثنائية، وهي بحاجة إلى دعم استثنائي".