15 مليار دولار جمعتها تونس من مؤتمر دولي.. أين ستنفقها؟

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن بلاده حصلت على تعهدات تمويل قيمتها 34 مليار دينار بما يعادل نحو 14.8 مليار دولار في المؤتمر الاستثماري الدولي الذي عقد على مدى يومين في العاصمة التونسية.

وأضاف الشاهد أنه تم توقيع اتفاقات بقيمة 15 مليار دينار وبالاضافة إلى تعهدات لتمويلات قيمتها 19 مليار دينار.

فيما قال مسؤولون إن المهمة الآن هي العمل لتحويل تلك الوعود إلى وظائف ونمو اقتصادي.

وأوضح الشاهد أنه بحلول نهاية المؤتمر الذي استمر يومين تم توقيع اتفاقات لاستثمارات قيمتها الاجمالية 6.5 مليار دولار إضافة إلى عود لدعم مالي تزيد قيمته عن ثمانية مليارات دولار.

وأضاف أن تونس تمضي قدما والعمل يبدأ الان لجعل هذا التمويل حقيقة واقعة.

وتحظى تونس بإشادة بإعتبارها قصة النجاح الوحيدة بين انتفاضات الربيع العربي وتفوز بالثناء على التحول الديمقراطي الذي بدأ بعد الإطاحة برئيسها الأسبق زين العابدين بن على قبل حوالي ست سنوات.

ووفقا للبنك الدولي فإن الناتج المحلي الاجمالي لتونس يبلغ 43 مليار دولار ومن المتوقع أن عجز الميزانية في 2017 سيبلغ 5.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي. وقبل المؤتمر كان من المتوقع أن تسعى تونس للحصول على قروض خارجية بقيمة ثلاثة مليارات دولار العام القادم.

لكن التقدم الاقتصادي يعرقله اضطرابات عمالية وهجمات المسلحة والتعقيدات البيروقراطية والفساد. والنمو ضعيف والبطالة مرتفعة خصوصا بين الشبان.

وغادرت ما لا يقل عن 500 شركة أجنبية البلاد بعد 2011 وتراجعت الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى ملياري دينار بما يعادل نحو 885 مليون دولار في 2015 من 3.5 مليار دينار في 2010.

وتواجه الحكومة حاليا مقاومة من النقابات العمالية مع سعيها لإقرار إجراءات تقشفية يطلبها الدائنون الأجانب.

وأقرت تونس مؤخرا قانونا جديدا للاستثمار يستهدف تقليص البيروقراطية والضرائب على الأرباح والقيود على تحويل الأموال من البلاد.

ويقول مسؤولون إنهم يجهزون اتفاقات للقطاعين الخاص والعام للاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة والسياحة.

وقال وزير الصناعة التونسي زياد العذاري لرويترز إن الاتفاقات الجديدة تشمل استثمارا من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية في مشروع للرعاية الصحية ومصنعا لتجميع السيارات تخطط له شركة بيجو الفرنسية.

ووقعت مجموعة ماجدة القطرية اتفاقا لتطوير مجمع سياحي بقيمة 220 مليون دولار يشمل فندقا فخما ومركزا تجاريا خارج العاصمة التونسية. وقال مسؤول تونسي كبير إن من المتوقع أن يوفر المشروع 1500 فرصة عمل مع بدء تشغيله في ديسمبر كانون الأول.

وقال العذاري إن المؤتمر أظهر أيضا أن تونس قادرة على إغراء المستثمرين. وأضاف أن تونس قدمت نفسها مرة أخرى كوجهة جاذبة بقوة للاستثمار.

ومن شأن الدعم المالي الجديد أن يخفف الضغوط الناتجة عن مدفوعات الديون بما في ذلك ثلاثة مليارات دولار سيحين موعد استحقاقها في العام القادم. لكن محللين يقولون إنه قد يزيد أيضا الديون على المدى الاطول وإن التحدي يبقى تأمين استثمارات طويلة الاجل للقطاع الخاص وخلق مشاريع اقتصادية تتوفر لها مقومات الاستمرارية وتدعم النمو.

وقال محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي إن المجلس سيسعى لمراقبة تحويل الاعلان عن التعهدات المالية إلى استثمارات لخلق وظائف وإحياء الاقتصاد.