تونس تعرض أكثر من 140 مشروعا استثماريا لدعم اقتصادها

تعرض تونس في مؤتمر دولي لدعم الاستثمار، يومي الثلاثاء والأربعاء، بحضور قادة دول عديدة أكثر من 140 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها حوالى 30 مليار يورو، وذلك في محاولة للنهوض باقتصادها المنهك بعد ست سنوات على "الثورة".

وأكد أكثر من ألفي مشارك من نحو أربعين بلدا مشاركتهم في هذا المؤتمر، الذي يعقد في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس، ويرمي -بحسب الحكومة- إلى "إعادة تونس إلى خريطة الاستثمارات في البحر المتوسط".

وصباح الثلاثاء في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، ينطلق الشق السياسي من المؤتمر بخطاب افتتاحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، تليه خطابات لكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسي الوزراء؛ الفرنسي مانويل فالس، والجزائري عبد المالك سلال، حسب "فرانس برس".

ويشارك أيضا في المؤتمر ممثلون لكبرى المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، كما أن العديد من الاتفاقيات الثنائية ستوقع على هامش هذا المنتدى الاقتصادي. ومن بين المشاريع الـ142 المعروضة في المؤتمر هناك 64 مشروعا استثماريا حكوميا و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص و44 للقطاع الخاص حصرا.

وتتوزع هذه المشاريع، وبعضها متوقف منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، على قطاعات متنوعة من النقل إلى الاقتصاد الرقمي، مرورا بالزراعة والطاقة والسياحة. وقبيل "الثورة" كانت السياحة تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر حوالي 400 ألف فرصة عمل، إلا أن هذا القطاع تضرر بشدة من جراء الاعتداءات الجهادية التي أدمت البلاد العام الماضي، لا سيما اعتداء باردو واعتداء سوسة (60 قتيلا).

وأتت هذه الاعتداءات وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لتفاقم الوضع في البلاد، ما اضطر حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في آب/ أغسطس إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية إلى جانب حالة الطوارئ الأمنية السائدة أصلا. ولمجابهة التدهور الاقتصادي وتفاقم العجز؛ اضطرت تونس في أيار/ مايو لتقديم طلب إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 2,6 مليار يورو على مدى أربع سنوات.