ما هي أسرار النقص الشديد في الدواء المصري؟

شارك ملايين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مليونية إلكترونية، عبر هاشتاغ "#ارفعوا_الحظر_عن_استيراد_الأدوية"، احتجاجا على النقص الشديد للدواء في مصر، ومطالبة الحكومة بتوفير الدواء للمرضى خاصة الذين يعانون من مرض السرطان والفشل الكلوي وأمراض أخري.

وأعلنت غرفة صناعة الأدوية عن وجود نقص حاد في أكثر من 1000 صنف دوائي، الأمر الذي أرجعه عدد من الأطباء والمتخصصين إلى تراجع صناعة الدواء في مصر، بجانب تجاهل الحكومات المتعاقبة للأزمة، وعدم إدراك حجم الكارثة التي تتفاقم كل يوم، إلى جانب ضعف الرقابة على مخازن الأدوية والصيدليات الكبرى وشركات الأدوية أيضا، لمنع التلاعب في سوق الدواء.

وقال أطباء إن سوق الدواء يدفع ثمن أزمة ارتفاع سعر الدولار، وطالبوا البنك المركزي بضرورة توفير مخصصات مالية من العملة الصعبة للأدوية باعتبارها أمن قومي، خاصة أن 90% من مدخلات الدواء بمصر تعتمد على الاستيراد.

واتهم وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، شركات تصنيع الدواء المحلية بالتسبب في تفاقم الأزمة، بحجة تأثرها بتحرير سعر الصرف، مؤكدا أنها أزمة مفتعلة لرفع أسعار الدواء.

وقال عماد الدين، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن الأدوية المتداولة بشكل كبير في مصر تصل إلى 10 آلاف صنف، تنتج منها الشركة القابضة للأدوية حوالي ألف صنف، وهناك ألف أخرى تنتجها الشركات العالمية، والـ8 آلاف صنف تنتجها الشركات المحلية.

وكشف الوزير أن الشكاوى من زيادة أسعار الأدوية جاءت من الشركات المحلية وليست الأجنبية، مشيرا إلى أن الشكاوى وصلت من 3 شركات من إجمالي 200 مصنع وشركة.

وحذّر المركز المصري للحق في الدواء مما وصفه بـ«كارثة» تحل بالآلاف من مرضى الأورام في معاهد القاهرة للأورام، والمنصورة، وطنطا، وسوهاج، بسبب توقف برنامج العلاج المقرر للأطفال لعدم وجود الأدوية الخاصة بالعلاج الكيميائي.

وقال المركز في بيان صحفي، إن مئات الأطفال قد يدفعون حياتهم نتيجة عدم توافر صنف «بيورنيثول» الذي يقتسم الأهالي عبوته الواردة فيما بينهم، الأمر الذى أدى إلى استغاثة إدارات المستشفيات بالمتطوعين ومنظمات المجتمع المدنى، لسرعة التوصل إلى الدواء تستورده الشركة المصرية لتجارة الأدوية إلا أنه غير موجود.

واتهم مدير المركز، محمود فؤاد، شركة "مالتي فارما" باحتكار الدواء المدعم الذي تستورده، لافتا إلى ارتفاع سعر "بيورنيثول" في السوق السوداء إلى 300 جنيه، على الرغم من أن سعر الحقيقي 40 جنيها فقط، فيما وصل سعر "إندوكسان" لعلاج الأورام إلى 450 جنيها رغم أن سعره لا يتخطى 30 جنيها، ووصل سعر حقن "آر إتش" لحماية الحوامل من الإجهاض إلى 1000 جنيه بعد أن كان سعرها 400 جنيه، فيما وصل سعر "ألبومين" لعلاج الكلى والكبد إلى 700 جنيه.

وحذر فؤاد من وجود أخطار محققة تحوم حول أرواح أكثر 114 ألفا و287 مريضا في مصر، موزعين على 309 مراكز حكومية من مرضى الغسيل الكلوى وتهدد حياتهم وتعرضهم لخطر شديد ومضاعفات كثيرة.

وتابع: "منذ شهور يعاني مرضى الغسيل الكلوي من ندرة الوفاء باحتياجاتهم من المحاليل الطبية حيث يقمون بالغسيل الكلوي 3 جلسات أسبوعيًا، ويستهلكون في الجلسة الواحدة  ثلاث عبوات، وأصبحت المراكز تطلب منهم ضرورة شراء المحاليل على نفقتهم الخاصة بسبب ندرتها".

وأضاف مدير مركز الحق في الدواء: "تم ملاحظة نقص حاد في الفلاتر بسبب ارتفاع أسعارها من 55 جنيه إلى 86 جنيهًا والمستلزمات الخاصة بالغسيل زاد 30% أيضا والمحاليل ارتفع من 4 جنيهات إلى 26 جنيها في الأسابيع الماضية  والتكلفة الفعلية للجلسة الآن تتراوح بين 130 إلى 160 جنيها".

واستنكر زيادة وزارة الصحة لأسعار جلسة الغسيل الكلوي من 140 جنيها إلى 250 جنيها، وبعدها بساعات قامت المراكز الخاصة في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة برفع الأسعار إلى 350 جنيها، بعدما فشلت الوزارة في إيجاد حل أمام قيام بعض المراكز بإصدار منشورات رسمية، تدعوا المواطنين للبحث عن مراكز غسيل أخرى للوفاء باحتياجاتهم لتوقف مدها بالمستلزمات اللازمة لعملية الغسيل الأسبوعية، كما في مديرية صحة الغربية والمنوفية ومرسى مطروح وأسيوط.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن وزير الصحة المصري، حاول التدخل لحل الأزمة، وعقد اجتماعا أمس الأول مع أصحاب شركات الأدوية، استمر لأكثر من 8 ساعات، ولكنهم فشلوا في التوصل لحل، حيث طالب وزير الصحة بتأجيل رفع سعر الدواء لحين استقرار الدولار، فيما تمسكت الشركات برفع السعر خلال هذه الأيام، أو التوقف عن إنتاج الدواء.