مرة أخرى.. "النواب المصري" يمدد "الطوارئ" بسيناء

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الاثنين، قرار رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ المعمول بها في بعض المناطق بشمال سيناء (شمال شرق) لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك للمرة التاسعة على التوالي.

وحسب التلفزيون المصري، فإن القرار، الذي اتخذ بالأغلبية، يشمل مناطق "تل رفح شرقا مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية".

كما يتم "حظر التجوال في المناطق والأزمنة المحددة، عدا مدينة العريش والطريق الدولي".

وفي كلمته خلال الجلسة العامة، قال رئيس المجلس علي عبد العال: "خلال مدة قليلة، سيتم تطهير سيناء تماما من كل البؤر الإرهابية، وستعود قوة إضافية للوطن، وسيتم التعامل فيها مثل كل الأراضي المصرية.. لم يتبق سوى أمور قليلة". 

بدوره، قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية: "أرجو أن يقف الجميع خلال هذه الفترة في سيناء حتى يتم القضاء على جميع البؤر الإجرامية والإرهابية".

كما طالب شاهين خلال الجلسة نفسها أهالي سيناء بـ"التحمل في سبيل تطهير سيناء".

وشهدت سيناء إعلانا لحالة الطوارئ في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 عقب هجوم مسلح مزدوج خلف مقتل نحو 30 جنديا، وتم مدّها 8 مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.

وحسب المادة 154 من الدستور المصري "يعلن الرئيس حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس (50% +1)، على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها".

وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، منذ أيلول/ سبتمبر 2013، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء.