مروان المعشر: اتفاقية الغاز مضرة بالأمن القومي الأردني

انتقد نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق ونائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي مروان المعشر أسلوب وحجم الترويج الرسمي الإيجابي لاتفاقية الغاز الأردنية مع الاحتلال الإسرائيلي، مقللا من الجدوى الاقتصادية للاتفاقية التي وقعت لمدة 15 عاما.

وقال المعشر الذي شغل سابقا موقع سفير الأردن لدى تل أبيب إن الإشكالية الحقيقية لا تتمثل في توفير مئة مليون دولار – وهو رقم اعتبره المعشر ليس بالكبير -  إنما في نية الحكومة ربط قطاع الطاقة الحيوي بإسرائيل ودون رغبة بالتطرق للموضوع أو الدفاع عنه، واللجوء لوسيلة توقيعه من خلال شركة الكهرباء لتجنب مناقشته في مجلس النواب.

ويلفت المعشر في مقالة له نشرت اليوم في جريدة "الغد" الأردنية أن الأردن ليس مجبرا على توقيع مثل هذه الاتفاقية "خاصة أننا نعيش في زمن غير الزمن الذي وقعت اتفاقية السلام فيه، والذي كان من المؤمل في حينه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي". 

واستعرض المعشر سياسة الاحتلال التي أجهضت كل مسعى للسلام من خلال رفض نتنياهو الصريح إقامة الدولة الفلسطينية، إلى جانب بناء الحائط العنصري والمحاولات المستميتة لإقحام الأردن في ترتيبات إدارية في الضفة الغربية والتعديات المستمرة على المسجد الأقصى.

وقال: "وسط هذا الواقع الجيوسياسي، لسان حال الحكومة يقول إن كل هذا يمكن تجاهله، ويمكن لنا إدارة الأمور مع إسرائيل لأننا سنوفر 100 مليون دولار سنويا، بالرغم من إدامة الاحتلال، وبالرغم من تهديد إسرائيل للأمن القومي الأردني، وبالرغم مما يجري وسيجري في المسجد الأقصى، وبالرغم من مقتل أردنيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، دعوا كل ذلك جانبا، فنحن سنوفر 100 مليون دولار سنويا، من السهولة بمكان توفيرها عن طريق خفض النفقات في أماكن عدة".

وختم بالقول: "لنفترض أن الغاز لم يكتشف في إسرائيل، فما كنّا فاعلين؟ ألم نكن سنبحث عن خيارات أخرى؟ وهل نصدق أن 100 مليون دولار سبب كاف لتعريض الأمن القومي الأردني لهزات مستقبلية؟".

أخشى أن السبب الرئيس وراء هذه الاتفاقية سياسي وليس اقتصاديا. وما أزال غير قادر على تخيل كيف ستصمد الحجة الاقتصادية الواهنة أمام ما ينتظرنا من تعنت إسرائيلي خلال الـ15 عاما المقبلة، وكيف نقبل أن نرهن قطاعا حيويا في اقتصادنا لدولة تعمل ضد أمننا القومي، وضد الحقوق الفلسطينية؟