تسريب "مكملين": اتفاقية الجزيرتين لن تكون الأخيرة (شاهد)

صرح رئيس شعبة المساحة البحرية، اللواء أشرف العسال، بأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية ليست أول ولا آخر اتفاقية توقعها مصر في هذا الشأن. 

وأكد العسال، خلال ندوة نظمتها القوات المسلحة، أن الاستثمار هو السبب الرئيسي لترسيم الحدود، مشيرا إلى وجود دول أخرى تقدمت بطلبات لإعادة تعيين الحدود مع مصر.

جاء ذلك عبر تسريب بثته قناة "مكملين" الفضائية بالصوت والصورة، كشف فيها كيف حاول رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، إقناع الجيش بالتخلي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وفي التسريب، حاضر عدد من أساتذة الجامعة ولواءات الجيش، من بينهم: أستاذ التاريخ جمال شقرة، واللواء محمد بركات أستاذ القانون الدولي، ومحمد هلال أستاذ القانون الدولي، والعميد أشرف العسال.

وصرح أستاذ التاريخ جمال شقرة قائلا: "الجزيرتان لهما أهمية استراتيجية خاصة، وهذه الأهمية تزداد عندما يزداد اشتعال الصراعات في المنطقة، الحقيقة تاريخيا أنه ينعقد الإجماع على أن تيران وصنافير كانتا تتبعان لإقليم الحجاز".

وتابع: "لا توجد أي إشارة اعتمادا على الوثائق إلى تبعية الجزيرتين لمصر، وأي حديث عن تبعية الجزيرتين لمصر طوال الحكم العثماني لا يستند إلى الوثائق أو المنطق أو حتى الخرائط، رغم قلة أهميتها".

الكنيست: الجزيرتان مهمتان جدا لإسرائيل

وأضاف شقرة: "وفقا لوثائق الكنيست الإسرائيلي، جرى حوار في أوائل كانون الثاني/ يناير 1950 بخصوص الجزيرتين، وكان نصه أن هاتين الجزيرتين لا يرفرف عليهما أي علم، ولا تتبعان أي دولة، وهما مهمتان جدا لإسرائيل".

وأردف: "نستطيع باطمئنان أن نقول إنه حتى أواخر 1949، لم تسمح وزارة الخارجية المصرية بتبعية الجزيرتين لمصر، ولم تمارس مصر عليهما أي مظهر من مظاهر السيادة، وإن أشارت بعض الوثائق إلى أن بعض الصيادين كانوا يقومون بالصيد والحصول على تصاريح من وزارة الحربية والبحرية، لكنها وثائق لا تشير إلى السيادة".

وأكد أنه "كان هناك نية من إسرائيل -نظرا للأهمية الاستراتيجية للجزيرتين- أن تنقض عليهما".

الدم المصري لا يؤسس حقوقا تاريخية

وقال شقرة: "البعض تأثر وجدانيا؛ لأن الأرض كالعرض، إضافة إلى الإشارات الأخرى التي أثارت وحركت مشاعر الشعب المصري، وأن الدم المصري سال على الجزيرتين، لكن دم الجندي المصري سال في أراض كثيرة جدا، ولو طالبت بمقتضى هذه المشاعر، ممكن تطلع تطالب بالمكسيك والمورا، والسعودية كلها، والشام كلها، وغيرها، لكن هذ الدم لا يؤسس حقوقا تاريخية".

اتفاقية 2016 لم تذكر الجزيرتين

كذلك، أردف أستاذ القانون محمد هلال قائلا: "نؤكد مرة أخرى على أن مصر لم تتنازل للسعودية عن أي شبر من أراضيها، وأن الجزيرتين لم تكونا خاضعتين للسيادة المصرية حتى تتنازل عنهما".

وقال: "الاتفاقية المبرمة في 2016 لم تتضمن أي نص أو فقرة تشير إلى جزيرتي تيران وصنافير، وخط الحدود البحري المتفق عليه لم ينشئ سيادة للسعودية على هاتين الجزيرتين".

وأكد قائلا: "أنا لو ذهبت الآن للتحكيم الدولي، فإنه من أول خمس دقائق سيحكم القاضي؛ لأن مصر أقرت في اتفاقية 1990 بسيادة السعودية على الجزيرتين".

ليست أول ولا آخر اتفاقية توقعها مصر

كذلك، صرح العميد البحري أشرف العسال بأن "الاتفاقية مع السعودية ليست أول ولا آخر اتفاقية لتعيين الحدود البحرية، لنا حدود بحرية مع 8 دول.. وهناك دول تقدمت بطلبات لتعيين حدودها البحرية".

وكشف العسال عن تشكيل اللجنة المصرية السعودية لتعيين الحدود البحرية في 2009؛ للتفاوض مع الجانب السعودي، وتم التوقيع في 2016، وضمت اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية والدفاع والبترول والمخابرات العامة وهيئة الاستشعار عن بعد.

الاستثمار هو السبب

وأشار العسال إلى أن الاستثمار هو السبب الرئيسي لترسيم الحدود، مؤكدا على "الاختلاف في طرح بلوكات للتنقيب عن البترول"، وقال إن "السعودية طلبت ترسيم الحدود عام 2007، لكن الظروف حينها لم تكن مناسبة".

وأردف: "لا الجيولوجيا ولا المسح البحري ولا صور الأقمار الصناعية ولا أي دراسات تقر السيادة".

وقد أدار الندوة لواء أركان حرب، حافظ الهواري، مدير مركز إدارة الأزمات بوزارة الدفاع، وعضو مجلس الدفاع الوطني، التي عُقدت يوم 25 يوليو 2016 في إحدى القاعات التابعة للقوات المسلحة، وحضر الندوة عدد من القيادات الوسطى وضباط القوات المسلحة.

كما أكد المحاضرون على وضع خطة لتكرار الندوة في جميع وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، وعدد من المؤسسات السيادية وجهاز الشرطة.