ارتفاع كلفة الاستيراد تؤثر على أسعار العقارات في مصر

ناقش تقرير حديث التأثيرات المحتملة لقرض صندوق النقد الدولي لمصر البالغ 12 مليار دولار، الذي يمكن أن يمهد الطريق أمام التنمية الاقتصادية المحتملة في مصر، لا سيما في قطاع العقارات.

وتوقع التقرير الصادر عن شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية "جيه إل إل"، بعنوان "نظرة عامة على السوق العقارية في القاهرة"، أن يستخدم البنك المركزي المصري الشريحة الأولى من القرض لإدارة خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بنسبة 30 في المئة.

ويجب أن تؤدي الجولة الثانية من خفض قيمة الجنيه إلى زيادة فرص الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية أمام المستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج، رغم الارتفاع المحتمل في أسعار هذه الوحدات نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وقال رئيس مكتب "جيه إل إل" في مصر أيمن سامي، إن النشاط المتزايد للمستثمرين خلال هذه الفترة أدى إلى تعزيز متوسط أسعار بيع الشقق السكنية والفيلات، وشهد القطاع العقاري زخما كبيرا بفضل المشترين الراغبين في الانتقال إلى المناطق السكنية التي باتت أكثر شهرة واستقرارا. وأنجزنا خلال الربع الثالث، مشاريع جديدة في منطقتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وأضاف: "رغم أن قرض صندوق النقد لا يزال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، يشترط القرض توفير الحكومة المصرية موارد مالية أجنبية إضافية وتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، وهي نجحت في تحقيقها، إذ قامت بتوفير الموارد الإضافية وأدخلت إصلاحات هيكلية على اقتصادها بما في ذلك إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة. وستستفيد الشركات من توافر هذه الموارد النقدية الأجنبية لاستيراد المواد الخام المهمة، وتخفيف القيود على رأس المال".

وأشار سامي إلى أن الإصلاحات الحكومية وما يصاحبها ستخفض قيمة الجنيه وستؤثر إيجابا على المدى الطويل في معظم فئات الأصول، لا سيما المساحات المكتبية والفنادق.

ففي إشارة إلى ثقة السوق، شهد المعروض في قطاع الفنادق في القاهرة زيادة خلال الربع الحالي، وتتوقع مصر استقبال عدد أكبر من السياح على خلفية الجولة الثانية المتوقعة من خفض الجنيه.

ويعدّ انخفاض قيمة الجنيه والإصلاحات الاقتصادية من العوامل الإيجابية بالنسبة الى قطاع الفنادق، إذ يعني ذلك أن القاهرة باتت وجهة أقل كلفة للأجانب.