أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات.. ومصر تدرس خفض عملتها

تسببت أزمة الدولار في تفاقم خسائر الشركات المصرية التي تواجه العديد من الأزمات في توفير العملة الصعبة من السوق السوداء، في ظل شح العملة الصعبة في السوق الرسمية.

وغالبا ما تتحمل الشركات فروق سعر صرف بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري عند 8.88 جنيه للدولار، مقابل 13 جنيها للدولار، في السوق السوداء.

وفيما يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه بشكل جنوني في السوق السوداء، فإن البنك المركزي المصري يدرس خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يقفز التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إقليميا ودوليا، بعدما اقترب من مستوى 20 في المئة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في البورصة المصرية، أن خسائر الشركة بعد حقوق الأقلية تفاقمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19.3 في المئة، مقارنة مع مستواها قبل عام، بسبب خسائر فروق العملة.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تكبدت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 239.567 مليون جنيه، تساوي نحو 26.98 مليون دولار، في ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي، مقابل خسائر قدرت بنحو 200.755 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للبيان، فقد حققت "حديد عز" مبيعات قدرها 4.035 مليار جنيه في الربع الثاني، مقابل 4.460 مليار قبل عام بتراجع بلغت نسبته نحو 9.5 في المئة.

وبلغت خسائر الشركة من فروق سعر صرف العملة الأجنبية نحو 186.517 مليون جنيه في الربع الثاني، بزيادة تقدر بنحو 540 في المئة عن الربع المقابل من 2015.

وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الأجنبية منذ انتفاضة 2011، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.

وأرجع العضو المنتدب لـ"حديد عز"، بول شكيبان، خسائر الربع الثاني إلى ضعف "أسواق الصلب العالمية، وتقلبات البيئة المالية في مصر".

وتفاقمت خسائر الشركة بنحو 11.7 في المئة في النصف الأول من هذا العام، لتبلغ نحو 376.463 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرت بنحو 337.060 مليون جنيه قبل عام.

وتراجعت المبيعات 2.7 في المئة إلى 9.002 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 9.253 مليار جنيه قبل عام.

وبلغت خسائر فروق العملة خلال النصف الأول 553.150 مليون جنيه، مقابل 19.862 مليون قبل عام.

ويبلغ سعر الجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار، وبلغ السعر في السوق السوداء الليلة الماضية 13.25 جنيه.

وتلجأ العديد من الشركات في مصر إلى السوق السوداء لتوفير الدولار اللازم لتمويل الاستيراد.