البرلمان الأوروبي يحظر تجارة أدوات التعذيب.. ماذا عن العرب؟

وافق البرلمان الأوروبي على التعديلات النهائية على قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة معدات التعذيب، في جلسته العامة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

ويهدف القانون إلى تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار في المعدات، التي يمكن استخدامها في التعذيب أو المعاملة السيئة التي يمكن أن تصل إلى الإعدام.

وتصدر دول مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية أدوات تستعمل في تعذيب المعارضين والمعتقلين إلى دول أفريقية من بينها مصر، بحسب منظمة العفو الدولية.

ويُحظر بموجب القانون بيع الكراسي الكهربائية المستخدمة في عمليات التعذيب والإعدام، وبعض المواد الطبية التي يمكن استخدامها في تنفيذ عقوبة الإعدام. 

من جهته، قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المحامي عبد الكريم الشريدة، إن قرار البرلمان الأوروبي لا قيمه له على أرض الواقع إذا لم تسحب تراخيص مصنعي هذه الأدوات.

وأشار في حديث لـ"عربي21"، إلى الانفصام بين القوانين التي يقرها الاتحاد الأوروبي، وبين دعم بعض الأنظمة القمعية في الوطن العربي، مستشهدا بالتقارير التي تصدر عنه وتخدم الأنظمة ضد إرادة الشعوب.

وأكد أن مكافحة الإرهاب مجرد شماعة لبعض الأنظمة العربية لتبرير استيراد أدوات التعذيب، لتستخدمها لاحقا في انتزاع الاعترافات، أو تعذيب المعارضين.

اقرأ أيضا: ماذا تعرف عن تجارة "التعذيب" حول العالم؟ (إنفوغرافيك)

وأكد البرلمان الأوروبي خلال جلسته على ضرورة التزام الشركات ومختلف الفعاليات التجارية بعدم بيع أو تصدير المواد والأدوات التي تستخدم، والتي من الممكن استخدامها، في عمليات التعذيب والإعدام، مشددا على أن الدول الأعضاء في الاتحاد ترفض بشدة تنفيذ مثل تلك العقوبات. 

ويشمل القانون الجديد الذي تم اعتماده، وضع حظر على بيع وتصدير بعض المواد والمعدات الطبية، التي يمكن استخدامها في التعذيب، ومنع توزيع تلك الوسائل أو الترويج لها عبر شبكة الإنترنت. 

وفي وقت سابق، حثت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ومؤسسة "أوميغا" للأبحاث، البرلمان الأوروبي على التصويت لصالح القانون الرامي إلى تعزيز قواعد مكافحة الاتجار في معدات التعذيب.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن الشركات وعلى مدى عهود طويلة، تجني أرباحا من معاناة البشر، وقالت مستشارة الدعاية في المنظمة آرا مارسين، إن الأسواق العالمية زاخرة بمعدات بغيضة يمكن تحويلها إلى أدوات تعذيب، واصفا إياها بـ"التجارة المشينة".