ماذا تعرف عن تجارة "التعذيب" حول العالم؟ (إنفوغرافيك)

يناقش البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، التعديلات النهائية على قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة معدات التعذيب، ومن المفترض أن يصوت البرلمان على الاتفاقية لإقرارها.

ويهدف القانون إلى تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار في المعدات التي يمكن استخدامها في التعذيب أو المعاملة السيئة التي يمكن أن تصل إلى الإعدام.

ما هي تجارة "التعذيب"؟

وتعرف تجارة التعذيب بأنها تجارة كل ما من شأنه أن يستخدم في تعذيب البشر، أو إساءة معاملتهم، مثل: أدوات الصعق، والمسدسات الصاعقة، وأصفاد اليدين والقدمين والأصابع، وسلاسل الأرجل، والهراوات ذات الرأس المدبب.


وحثت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، ومؤسسة "أوميغا" للأبحاث، البرلمان الأوروبي على التصويت لصالح القانون الرامي إلى تعزيز قواعد مكافحة الاتجار في معدات التعذيب.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن الشركات وعلى مدى عهود طويلة تجني أرباحا من معاناة البشر، وقالت مستشارة الدعاية في المنظمة آرا مارسين، إن الأسواق العالمية زاخرة بمعدات بغيضة يمكن تحويلها إلى أدوات تعذيب، واصفا إياها بالتجارة "المشينة".

وما زالت بعض الشركات تعلن عن أدوات التعذيب علنا كما حدث في معرض "ميليبول" في باريس، قوائم مصورة لترويج معدات محظورة مثل الهراوات المدببة والقيود المدببة والأصفاد المزودة بأثقال.

وتعلن شركة "بي كي آي" الألمانية على موقعها الإلكتروني عن معدات يمكن أن تستخدم للتعذيب، تحت مسمى أدوات مكافحة الإرهاب، مثل أصفاد مزودة بصاعق كهربائي بقوة 60 ألف فولت مع عبارة إعلانية مفادها "يمكنك شل حركة أي شخص بسرعة لم ترها من قبل".


ومن بين بنود القانون المقرر مناقشته، فرض حظر صريح على نقل المعدات، المصمَّمة خصيصا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أو الإعدام، عبر دول الاتحاد الأوروبي.

وفرض حظر على ممارسة أنشطة السمسرة والوساطة من جانب الشركات القائمة في الاتحاد الأوروبي، في الحالات التي لا تدخل فيها المعدات المحظورة أراضي الاتحاد الأوروبي.

وفرض حظر على تقديم التدريب أو المساعدات الفنية في ما يتعلق باستخدام المعدات المحظورة.

ونشرت منظمة العفو الدولية سابقا قائمة لمصنعي أدوات التعذيب ومصدريها وسماسرتها، حلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى، تلتها تايوان، ثم جنوب أفريقا، إلى جانب عدة دول أخرى، فيما تذيلت البرازيل القائمة.

وفي عام 2012 ذكرت "أمنستي" أن الصين تصدر أدوات التعذيب ولها صلات بأكثر من 40 شركة أفريقية، وأن حجم تجارتها مع أفريقيا يصل إلى 100 مليون دولار.

ووجدت "أمنستي" و"أوميغا" أدلة على وجود ما يبدو أنه هراوة صعق كهربائي مصنوعة في الصين ويحملها أفراد الشرطة في كل من غانا والسنغال ومصر ومدغشقر.

وبحسب ما رصدت "عربي21"، فقد سمحت السلطات في الولايات المتحدة للشركات الأمريكية بشحن أسلحة صعق كهربائي، وقيود ميكانيكية، إلى 39 بلدا متهما بتعذيب المعارضين والمعتقلين، وفقا لاستعراض وثائق التصدير وتقارير وزارة الخارجية، بحسب ما ورد في كتاب "تقرير أخبار الولايات المتحدة والعالم 2003" للكاتب "نايت دانيلي".