الرد على قانون جاستا السابق واللاحق

قانون جاستا الذي أصبح محصنا قانونيا ونافذ التطبيق بعد شبه الإجماع الذي حصده من أصوات المشرعين في المجلسين "الشيوخ والنواب" أقول: قانون وليس اقتراحا أو مبادرة، فالقانون ملزم والتعامل معه سواء بالرفض أو القبول يجب أن يكون قانونا، فكل الأدوات غير القانونية كانت مفيدة أو قد تمنع إصداره، فالضغط السياسي والحملات الإعلامية دورهما يكون سابقا وليس لاحقا، أما بعد أن صدر كقانون، فلا يمكن منعه بالسياسة أو بالقصص الإعلامية، فقط التعامل معه يتم بنفس الروح والمسار أي بالقانون، والقانون يتعامل مع جريمة أو البراءة منها وليس مع سياسة قابلة للتفاوض.

المقاطعة أداة سياسية ميدانها السياسة، ويستخدمها من كان لديه القدرة الكاملة لتحمل عواقبها على الأصعدة السياسية والاقتصادية كافة، أما من كان تحصيله منها الخسارة فقط، فعدم التفكير بها أفضل للطرفين، نعود ثانية للجريمة المطلوب محاكمة المملكة كدولة على أساسها، "جريمة 11 سبتمبر"، أولا يجب أن نتعامل مع هذا القانون بأنه موجه بالأساس للمملكة، فبلدنا للأسف هو المقصود بهذا القانون، لأسباب تتعلق بالواقع الأمريكي وطريقة بناء هذا الواقع: مجلس شيوخ ورأي عام، وانتخابات، إذن كانت الظروف ليست من مصلحتنا، ولم يكن تعاملنا معها تحضيرا بمستوى المخاطر التي تثيرها، تعاملنا معها كزوبعة انتخابية تفيد وتضر، تفيد المرشحين وتضر بلد المرشح، ورجحنا عنصر الحكمة والمصلحة العامة على العاطفة والمصلحة الخاصة، وتناسينا أن الواقع الأمريكي وخاصة الواقع الانتخابي تتقدمه الدعوات العنصرية والمرشحون العنصريون، ومن هنا كان هذا القانون الذي هو نتيجة دعوات عنصرية، وليس قانونا قائما على العدل والحقائق، فأمريكا تتعنصر وكذلك قوانينها.

فالمملكة براءتها من الاتهام ليس أمامها أو خلفها حجج عنصرية، حتى لو استخدمها الطرف الآخر ضدها، المملكة دولة لها سيادة وهذا واقع يجب أن يحترم وكذلك باقي الدول، وقانون جاستا رفض صريح لسيادة الدول التي بدونها سوف تتحول الدول لعصابات يهدد بعضها بعضا، فرجال القانون المحصنون بضمائر لا تخترقها مصالح انتخابية ولا خاصة، موجودون على طول العالم وعرضه، فالمطلوب منهم اليوم حماية سيادة الدول حتى لا تسود سيادة العصابات، فواشنطن بهذا القانون تؤسس لدول العصابات التي لا ينفع معها قانون جاستا ولا غيره، كذلك هذا القانون سوف يعطي الإرهاب نوعا من الحصانة إن عرف كيف يورط دولة معه في عملياته بادعاءات غير صحيحة وهذا سهل جدا، الأمر الآخر الذي يجب أن ننتبه إليه نحن في المملكة، أن الجريمة التي وقعت تقف وراءها بشكل مباشر جماعة معروفة، المملكةُ تُعدُّ عدوها الأول، وأن دور المملكة في حماية العالم من شرها بما فيهم الأمريكان أحد الأسباب الرئيسية لعداوتهم لها، والشواهد على ذلك أمريكية وليست سعودية فقط، وهناك أمر أيضا مهم، وهو ألا يكون القانون محاكمة للإسلام بصورة المملكة، أي يكون القصد تجريم الدين الإسلامي، وهذا إن حدث سوف تكون الكارثة على العالم، وهذا ما يجب أن تحذر منه المملكة وتكرر التحذير منه.

الرياض السعودية