انطلقت
مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة في العاصمة الأردنية عمّان، رفضا لتوقيع الحكومة الأردنية اتفاقا لاستيراد الغاز من الاحتلال
الإسرائيلي لمدة 15 عاما، بصفقة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
وبحسب ما تابعته "
عربي21"، فقد خرج الآلاف من الأردنيين، وهتفوا في المسيرة التي خرجت من المسجد الحسيني وسط عمان، "غاز العدو احتلال"، و"الشعب يريد إسقاط الاتفاقية".
ودعت إلى المسيرة حراكات شعبية وحزبية ومواطنون أردنيون، في حين دعت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط
اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، إلى مسيرة مماثلة في مدينة إربد شمال المملكة.
ووفقا لما أفاد به ناشطون لـ"
عربي21"، فإن السلطات الأمنية منعت المسيرة في إربد، رغم إصرار المشاركين، ما دفعهم إلى تحويل المسيرة إلى وقفة وهتفوا: "شعب الأردن كله قال.. غاز العدو احتلال".
وأطلق ناشطون في مخيم الشهيد عزمي المفتي للاجئين الفلسطينيين في شمال الممكلة، مبادرة لإطفاء الكهرباء ساعة كاملة يوم الأحد، رفضا للاتفاقية.
اقرأ أيضا: تحرك برلماني في الأردن لإلغاء اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"
وليست مسيرة إربد الأولى التي تمنعها الأجهزة الأمنية، إذ كانت قد منعت اعتصاما لجماعة "جك" (مجموعة مناهضة لوجود السفارة الإسرائيلية)، احتجاجا على توقيع الاتفاقية، الخميس الماضي.
واعتقلت القوى الأمنية مجموعة من الناشطين في المجموعة بعد دقيقة من وصولهم إلى موقع الاعتصام، ووضعتهم في شاحنة خاصة بالأمن ليتم الإفراج عنهم لاحقا.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية وقعت مع الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، اتفاقا تستورد بموجبه عمّان الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" الإسرائيلي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأردن حول قانونيته، ومدى رضا الشعب الأردني عن اتفاق مثل هذا.
اقرأ أيضا: كيف تهدد اتفاقية الغاز مع إسرائيل أمن الأردن وتخالف دستوره؟
وبحسب ما نشرته الإذاعة الإسرائيلية، فإن الصفقة تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.
واعتصم الثلاثاء الماضي أيضا، عدد من مناصري "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" أمام وزارة الطاقة في منطقة الصويفية، في العاصمة عمّان.
ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها: "لن ندفع قوت يومنا للجيش الصهيوني.. يخي بديش أدفع للاحتلال الصهيوني".
وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أي مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.
وطالب المعتصمون الحكومة بالتراجع عن الاتفاقية، التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.