كشف نائب أردني عن أن كتلة داخل البرلمان المقبل تقود تحركا داخل المجلس لإلغاء
اتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة الأردنية مع
إسرائيل.
جاء ذلك وفق ما صرح به النائب صالح العرموطي لـ"
عربي21"، مؤكدا أن هناك تحركا على مستوى تحالف عريض داخل البرلمان المقبل من المرشحين الفائزين، سيحاسب الحكومة عن هذه الاتفاقية، وسيسعى لإلغائها واستجواب المسؤولين عنها، عقب عقد أولى جلسات المجلس في الشهر المقبل.
وأوضح العرموطي أن "من حق مجلس النواب الاعتراض على هذه الاتفاقية"، مضيفا أن "الأمة هي مصدر السلطات وفقا للدستور، ولا يحق القفز على إرادة الشعب الذي يرفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".
ويثير توقيت توقيع الاتفاقية غضب الأردنيين، لا سيما أنه جاء قبل الاستحقاق الدستوري بإعلان المجلس البرلماني الجديد الذي جاء في انتخابات جرت الأسبوع الماضي.
وانتقد العرموطي وهو المرشح الانتخابي الفائز بمقعد في مجلس النواب المقبل، بحسب النتائج الأولية الرسمية، توقيع الاتفاقية مع الاحتلال قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس البرلمان الجديد في الأول من الشهر المقبل، وذلك برأيه يعد قفزا على إرادة الشعب.
من جهته، أكد النائب عن محافظة الزرقاء، سعود أبو محفوظ، لـ"
عربي21"، أن نواب "التحالف الوطني للإصلاح" سيسعون في المجلس إلى معارضة الاتفاقية بكل قوة، معبرا عن امتعاضه من توقيت توقيع الاتفاقية.
وقال إن الحكومة التي وقعت على الاتفاق ما زال ينقصها الحصول على الثقة من مجلس البرلمان، الذي من المتوقع أن تعقد أولى جلساته في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وشدد على أن "نواب كتلة التحالف الوطني يرفضون هذه الاتفاقية مه العدو الصهيوني، والتناولات التي تقدمها الحكومات المتعاقبة في الأردن".
ووصف اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال بأنها "غير قانونية" و"غير دستورية"، مضيفا أنها "فرضت على الحكومة التي تتعرض لإملاءات خارجية"، وفق قوله.
اقرأ أيضا: كيف تهدد اتفاقية الغاز مع إسرائيل أمن الأردن وتخالف دستوره؟
ومن المتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة برئاسة هاني الملقي، اصطداما مع البرلمان مع أولى جلساته، سواء من نواب الحركة الإسلامية أو من تيارات سياسية متنوعة ومستقلين، الذين يتحفزون لمهاجمة الحكومة، على خلفية قرارات سابقة، مثل توقيع اتفاقية الغاز، وتعديل المناهج المدرسية.
اقرأ أيضا: "إسرائيل" تحتفي باتفاقية الغاز مع الأردن وتتجه لقبرص واليونان
يذكر أن الناشطين الأردنيين عبروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي "لا يعكس إرادة الشعب الأردني الذي يعدّ إسرائيل كيانا احتلاليا وعدوا لا يحق له التصرف بالغاز الفلسطيني" الذي وصفوه بـ"المسروق".
واعتصم الثلاثاء الماضي عدد من مناصري "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" أمام وزارة الطاقة في منطقة الصويفية، في العاصمة عمّان.
ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها: "لن ندفع قوت يومنا للجيش الصهيوني.. يخي بديش ادفع للاحتلال الصهيوني".
وطالب المعتصمون الحكومة بالتراجع عن الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.
ودعت الحملة الشبابية، ناشطي الحراك الشبابي في الأردن، للمشاركة في المسيرة المركزية الجمعة المقبل، من ساحة المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمان.
وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أي مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.