منظمات حقوقية تجدد مطالبها بوقف عقوبة الإعدام في مصر

جددت منظمات حقوقية مطالبتها بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر نهائيا في هذه الفترة، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية بالبلاد، مؤكدين أن حالة الاضطراب تؤثر حاليا على عمل القضاء، إذ أن هناك "خلط واضح بين السياسي والقانوني، بما لا يؤمن معه توفر القدر المناسب من تحقيق العدالة والانصاف للمتهمين".

ودعوا- في بيان لهم الخميس- إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام، وتطبيق حق كل فرد بالعرض على قاضيه الطبيعي، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.
كما طالبوا بالعمل على إبعاد السلطة القضائية عن تأثيرات العملية السياسية، وتفعيل دور القضاء والنيابات في تطبيق القانون وتحري العدالة، لا في إنفاذ وتمرير مآرب السلطات السياسية.

وطالبوا بـ"توفير القدر اللازم لضمان العدالة والانصاف للمتهمين في كافة القضايا؛ وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وإيضاح وجهات نظرهم، وفقا لما يقرره الدستور والقانون.

وشددوا على ضرورة التوقف عن "تلفيق الاتهامات من قبل السلطات التنفيذية، خاصة أجهزة الأمن الوطني وغيرها من مؤسسات وزارة الداخلية التي تعمل على أخذ الاعترافات من المتهمين بعد التعذيب أو الاخفاء القسري لفترات؛ بما يشكك في كافة الاعترافات التي يتم الادلاء بها".

وأكدوا على ضرورة العمل على استيفاء القضايا من ناحية الأدلة الحقيقية "بدلا من تقديم القضايا، وهي لا تحوي أية أدلة سوى تحريات من المباحث وآراء لجهات تنفيذية لا أكثر".

وطالبوا كذلك بالعمل على تفعيل دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة دورها في الرقابة علي السجون، وحضور جلسات المحاكمات، والتأكد من توافر أكبر قدر ممكن من ضمانات العدالة والحيادية في كافة القضايا.

وقال البيان: "لقد اتخذت حملة إعدام وطن قرارا إنسانيا بأن تعيد التدشين للمرة الثانية لها في خلال ثلاث سنوات؛ وذلك تزامنا مع استمرار النظام المصري في سياسته الرامية إلى ربط ما هو قانوني بما هو سياسي، والعمل على تصفية معارضين له عن طريق الحكم عليهم بالإعدام سواء من خلال القضاء الجنائي أو القضاء العسكري".

وتابع: "ما يحدث يعد انتهاكا خطيرا للحق الأول والأصيل للإنسان، وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصورا إلى الوراء، حيث يتم التغول بمنتهى الوضوح على العمل القضائي، ويتم إلباس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة".

وأردف:"متغيرات الأوضاع السياسية حاليا تشكل تغيرا نوعيا في معنى عقوبة الإعدام ومدى موافقتها للدستور والقانون، وهو ما جعل مصر في قرن كامل، وهو القرن العشرين، لا تصدر سوى 1429 حكما فقط بالإعدام، في حين أنه ومنذ أحداث 3 تموز/ يوليو 2013 وحتي الآن - أي منذ ما يزيد قليلا عن ثلاثة أعوام فقط- أصدرت المحاكم المصرية 1840 قرارا بالاحالة إلي المفتي".

وأوضح أن أحكام الإعدام الصادرة عقب الانقلاب شملت 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل، والباقي (784) مازالت قضايا في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.

وأشارت حملة "إعدام وطن" إلى أنها تمد يدها لجميع النشطاء والقوى السياسية، وإلى كافة دول وحكومات العالم، وذلك للعمل معا لتحقيق أهداف من شأنها الحفاظ على حق الحياة. 

ووقع على بيان الحملة كل من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملة إعدام وطن، وهيومان رايتس مونيتور، وعدد من المنظمات الحقوقية.