حقوقي مصري: كنت محظوظا لأني لم أتلق إلا تهديدات بالقتل فقط

ألقى مؤسس ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، مساء أمس الإثنين، بيانا شفهيا أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جلسته رقم 33 والمنعقدة حاليا في مدينة جنيف السويسرية.

البيان الذي جاء بعد يومين فقط من صدور الحكم القضائي بتجميد أموال"حسن"، والتحفظ على أموال مركز القاهرة الذي يديره، فضلا عن التحفظ على أموال مراكز وحقوقيين آخرين، ركز على خطة الانتقام الحكومية الممنهجة ضد كل من تجرأ على المطالبة بحقوق المستضعفين أو الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.

وأشار حسن إلى وجود قمع حكومي غير مسبوق في مصر، وهو الأمر الذي فجر المزيد من التطرف والعنف، وضاعف الحاجة لمجتمع مدني قوي في مواجهته.

وأكد حسن أن حكم التحفظ على الأموال لن يكون نهاية خطة الحكومية للتنكيل بالحقوقيين، متوقعا أن "تشهد الفترة المقبلة أحكاما ربما تصل للسجن المؤبد لعدد من الحقوقيين المصريين الشجعان، وذلك بموجب المادة 78 من قانون العقوبات، التي تم تعديلها مؤخرا تحت دعوى مكافحة الإرهاب، بينما يجري استخدامها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأبدى حسن في بيانه أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تخوفا بشأن مستقبل الحركة الحقوقية في مصر، ومستقبل البلاد ككل تحت وطأة الحكم العسكري الذي وصفه بالتسلطي الفاسد.

وحذر من أن صمت مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على خطة التنكيل بمنظمات حقوق الإنسان المصرية واستهداف الحقوقيين لن يسفر إلا عن المزيد من الاستهداف للحقوقيين في مختلف دول العالم بالطريقة نفسها، متخوفا من أن تحذو حكومات أخرى حذو الحكومة المصرية في هذا الصدد.

وأنهى حسن كلمته بالقول: "كنت محظوظا لأنني لم أتلق إلا تهديدات بالقتل، بينما تعرض عشرات الآلاف من المصريين المسالمين للقتل والسجن والتعذيب".

كان بهي الدين حسن وأربعة آخرون فضلا عن ثلاثة مراكز حقوقية قد صدر بحقهم السبت الماضي حكما بالتحفظ على الأموال، على خلفية ما يسمى بقضية التمويل الأجنبي 173 لسنة 2011، والتي تعد إحدى أدوات الحكومة للقضاء على حركة حقوق الإنسان المصرية.