تركيا تتجه لإصلاحات هيكلية.. وأردوغان: قرار موديز سياسي

في إطار ردود تركيا على قيام وكالة موديز بخفض تصنيفها الائتماني، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قرار الوكالة بخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى "عالي المخاطر" له دوافع سياسة ولذا ينبغي ألا يؤخذ بجدية.

وأضاف لمجموعة من حكام الأقاليم بالقصر الرئاسي في أنقرة أن تركيا تستحق نموا اقتصاديا "لا يقل" عن خمسة بالمئة وهو ما قال إن من الممكن تحقيقه في 2016.

وقال محمد شيمشك ، نائب رئيس الوزراء التركي، الخميس، إنه إذا قامت تركيا بتطبيق إصلاحات هيكلية خلال عام أو عامين فسترفع وكالات التصنيف الائتماني توقعاتها إلى "إيجابي" وسيعقب ذلك رفع التصنيف الائتماني.

وأضاف أنه ينبغي ألا تتأثر ثقة تركيا بعد خفض وكالة موديز تصنيفها السيادي إلى "عالي المخاطر" وإنما ينبغي أن تحل مشكلاتها الهيكلية.

وتوقع محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا، في تصريحات أمس، أن يشهد الاقتصاد التركي تعافيا من التباطؤ الاقتصادي الذي أعقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز الماضي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدا أنه تباطؤ مؤقت.

جاءت تصريحات محافظ المركزي بعدما قال وزير المالية إنه من المرجح أن يقل النمو عن أربعة بالمئة هذا العام ليأتي دون هدف الحكومة البالغ 4.5 بالمئة.

وقال جيتينكايا في كلمة أمام غرفة صناعة اسطنبول "محاولة الانقلاب وانخفاض إيرادات السياحة أضرا بالنمو الاقتصادي لكننا نتوقع أن يكون تباطؤ الاقتصاد مؤقتا، ونتوقع انتعاشا بدءا من الربع الرابع".

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيفها للديون السيادية التركية إلى "عالية المخاطر" مساء يوم الجمعة وعزت ذلك إلى مخاوف مرتبطة بسيادة القانون في الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة وإلى التأثير الناجم عن تباطؤ الاقتصاد.

وقال جيه.بي مورجان في يوليو/ تموز إن المستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية وسندات الشركات التركية إذا خفضت إحدى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيف تركيا إلى الفئة العالية المخاطر.

وتحتاج تركيا إلى جذب 200 مليار دولار سنويا لتمويل العجز في ميزان المعاملات الجارية وخدمة ديونها بالعملة الأجنبية.

وذكر جيتينكايا أن إعادة تشكيل اللجنة المعنية بالأغذية في تركيا يظهر إصرار الحكومة على محاربة التضخم وأن اللجنة ستقدم إسهاما مهما للحد من تقلب الأسعار.