انتقد مغردون خليجيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قرار
سويسرا القاضي بحظر
النقاب في الأماكن العامة، واعتبر مستخدمون -عبر تغريدات لهم- ذلك تقييدا لحرية الاعتقاد، داعين إلى تغيير سويسرا كوجهة سياحية والسفر إلى بلاد أخرى، فيما رأى آخرون أن
الحظر أمر طبيعي "ويأتي لدواع أمنية كون النقاب يغطي كامل الوجه ولا يظهر ملامح الوجه".
وغرد النشطاء على
موقع "تويتر" على هاشتاغ "
#سويسرا_تحظر_النقاب_رسميا"، الذي لقى رواجا ملحوظا في منطقة الخليج، خاصة السعودية.
قمع للحريات
وقالت عائشة العتبي في تغريدة لها على "تويتر": "يتشدقون بالحريات ويقمعون.. السعودية دولة دستورها القرآن فلو فرضت النقاب رسميا لن يسكتوا وسيعتبرونه تشددا".
وقال ثامر بن محمد: "البعض يزعم أن الإرهاب السبب لكن ذلك يعتبر ذريعة لمحاربة الإسلام".
ودعا المغرد سلطان المطيري إلى مقاطعة السياحة إلى سويسرا، معتبرا أن الحظر جاء خوفا من العقيدة الإسلامية وليس لدواع أخرى.
القرار لدواع أمنية
ولفت مغردون إلى الفرق بين النقاب والحجاب حين قال إبراهيم المنيف: "الحجاب يختلف عن النقاب ولو أن القرار عداء للإسلام لمنعوا الحجاب جملة وتفصيلا".
وفي السياق ذاته، قال محمد اليحيا: "من حق سويسرا اتخاذ ما تراه مناسب لأمنها، وعلى من تخشى نزع النقاب عدم الذهاب لتلك البلد".
أما شادية خزندار، فأشارت إلى أن الوجه يعتبر هوية الإنسان وإخفاؤه يحمل شبهة "الإرهاب".
وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية فإن "الغرفة السفلى" في البرلمان السويسري صادقت أمس الأول على مبادرة برلمانية لحظر ارتداء النقاب في مقاطعة سولوتورن، وذلك بعد أشهر من الموافقة على مباردة مماثلة في "كانتون تيتشينو"، وسط احتمال كبير بأن يعم الحظر معظم أنحاء سويسرا خلال الأشهر القادمة، بفعل وجود مبادرة وطنية تسعى في ذلك.
وكانت السفارة السعودية في سويسرا قد أوضحت للمواطنين السعوديين مؤخرا أن السلطات في "كانتون تشينو"، جنوب شرق سويسرا، قد بدأت في تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة داخل نطاق الكانتون، ويشمل القرار المدن الآتية: لوقانو، ولوكارنوا، ومغادنيو، وكياسو، وبيلينزونا، وإسكونا، ومندريسيو.. وذلك اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو 2016 الماضي.
ودعت السفارة المواطنات السعوديات إلى ضرورة الالتزام بحظر النقاب في المدن الواقعة ضمن نطاق "كانتون تشينو" وضرورة التقيد بالأنظمة السويسرية تفاديا لحدوث أي إشكالات.
وقد تصل الغرامة التي حددتها إلى 1000 فرنك سويسري، في حال مخالفة القرار وقد تتجاوز هذا المبلغ في الحالات التي يتم فيها إصرار المنقبة على ارتدائه ومخالفة النظام.
وشهدت السياحة الوافدة من الدول العربية، وبخاصة دول الخليج، تزايدا مستمرا في الأعوام المُنصرمة، لا سيما إلى مدينة جنيف.
ومع استحواذ مواطني هذه الدول على النسبة الأكبر في الإنفاق في سويسرا (بمعدل 500 فرنك في اليوم) وتوافدهم بأعداد كبيرة في العادة، وتفضيلهم للفنادق الفخمة التي يمكثون فيها لفترات زمنية أطول من غيرهم، فقد ازدادت أهمية السياحة الخليجية كمصدر للدخل القومي في سويسرا بوجه عام، وجنيف بشكل خاص.
وليست المعالم التاريخية والثقافية والسياحية هي ما يستقطب السياح الخليجيين إلى جنيف فحسب، ولكن ما عُرِفَت به المدينة أيضا من تأقلم القطاعات السياحية مع العادات والتقاليد الغذائية والترفيهية لهذه الفئة من السياح وتلبية كافة احتياجاتهم.