لقاء "ملغوم" لأطراف الحوار السياسي الليبي بتونس

يلتقي أطراف الحوار السياسي الليبي بالعاصمة التونسية الاثنين والثلاثاء، برعاية البعثة الأممية في ليبيا، وبحضور مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وتأتي الجلسة وسط خلافات حادة ومتصاعدة بين أطراف الحوار، حيث يسعى البعض منهم، وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي امحمد شعيب، إلى التدخل في إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني المزمع تقديمها للبرلمان لمنحها الثقة، بينما يرى آخرون أن تشكيل الحكومة اختصاص أصيل لرئاستها.

وينص جدول أعمال أطراف الحوار، على مناقشة تنفيذ المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من الاتفاق السياسي، المتعلقتين بتطوير عمل البرلمان التشريعي والرقابي والتئام باقي أعضائه المقاطعين له.

وانضم إلى جلسات حوار تونس، عضوا المؤتمر الوطني العام السابق، الشريف الوافي وتوفيق الشهيبي، اللذان يحملان مبادرة تنص على العودة إلى مسودة الاتفاق السياسي الرابعة، الموقعة بالأحرف الأولى إبان ولاية البمعوث السابق برناردينو ليون في حزيران/ يونيو 2015.

إنهاء مهمة فريق الحوار

ودعت كل هذه الخلافات أعضاء من فريق الحوار السياسي إلى المطالبة بإنهاء مهمة الفريق، محتجين بأن الاتفاق السياسي وقع في الصخيرات المغربية، وأنتج أجساما سياسية ثلاثة، هي البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للدولة، والتي عليها تنفيذ نصوص الاتفاق، وأنه لاحاجة لفريق الحوار.

من جانبه، كلف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ثلاثة عشر نائبا كفريق للحوار، بكتاب رسمي للبعثة الأممية في ليبيا، بعض أعضاء هذا الفريق من رافضي الاتفاق السياسي، وآخرون من مؤيديه، إلا أنهم يتفقون على إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، التي علقت التكليف بالمناصب المدنية والعسكرية العليا على توافق أعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق التسعة.

ويرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والأعضاء الرافضون معه للاتفاق، أن من شأن إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق، أن يتيح إمكانية التفاوض على مستقبل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وضمان دور له في المرحلة الانتقالية الراهنة.

الدور المصري

ويظهر الموقف المعلن للنظام الرسمي المصري من الأزمة الليبية بمظهر الداعم للاتفاق السياسي الموقع بين أطراف الصراع الليبي في المغرب، حيث قال عضو مجلس النواب في طبرق أبو بكر سعيد في صفحته على "فيسبوك" إن رئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي المسؤول عن الملف الليبي أكد في لقاء بالقاهرة مع أعضاء من البرلمان، أن اتفاق الصخيرات هو الحل اللأفضل للأزمة الليبية.

وأبدى حجازي استعداد القاهرة لبذل جهود لتوحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة على نفسها في شرق البلاد وغربها، واحتضان اجتماعات في مصر لضباط من الجيش الليبي تهدف لتقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية لبسط الأمن والاستقرار في ليبيا..

إلا أن هذا الموقف المعلن يقابله من القاهرة دعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يرفض بدوره الانضمام للاتفاق السياسي، والاعتراف بحكومة فائز السراج، وانضمام المؤسسة العسكرية في مصر إلى الرأي المطالب بالعودة إلى المسودة الرابعة من الاتفاق السياسي، إضافة إلى تحفظها على تولي المهدي البرغثي حقيبة الدفاع، كونه مناوئا لحفتر في الفترة الأخيرة.

الجزائر ترفض التدخل

هذا الموقف المصري الداعم لحفتر، دعا الجزائر إلى تجديد رفض التدخل العسكري في ليبيا، وطالب وزير الشؤون المغربية والاتحاد الأفريقي عبد القادر مساهل، الأمم المتحدة بوقف تحرك جهات دولية تشوش على تقدم المسار السياسي في ليبيا، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر، الأحد بالعاصمة الجزائرية.

وكرر الوزير الجزائري رفض بلاده لأي تدخل عسكري في ليبيا، تحسبا لنقل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وأنصار الشريعة إلى الحدود الليبية الجزائرية التي تمتد إلى تسعمائة كيلومتر، ما يصعب من مهمة السيطرة عليها في مناطق صحراوية قاحلة.