ناشطون: هل تجرؤ فرنسا على منع هؤلاء من السباحة؟

تواصلت وتيرة الاحتجاج والغضب في بريطانيا وأنحاء مختلفة من أوروبا ضد ما قامت به الشرطة الفرنسية الأسبوع الماضي بحق سيدة مسلمة كان تسترخي على شاطئ مدينة كان، وذلك على الرغم من أن القضاء الفرنسي سارع الى وقف حظر ارتداء البوركيني وانتصر أخيراً للنساء المسلمات اللواتي يتعرضن للمضايقة بسبب ملابسهن.

وتداول النشطاء البريطانيون العديد من الصور والتدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي التي عبروا من خلالها عن استهجانهم ورفضهم لما حدث في فرنسا، معتبرينه "انتهاكاً لحقوق الانسان وحق الناس في ارتداء ما يرغبون به".

ونشر العديد من النشطاء صورة لسيدات راهبات مسيحيات يسبحن على أحد الشواطئ الفرنسية، وهن يرتدين ملابسهن الدينية، والتي هي تشبه الحجاب الاسلامي الى حد بعيد، بل تتطابق معه بشكل تام، حيث ظهرن في الصورة وهن يسبحن بملابسهن الدينية دون أن يتعرضن للمضايقة أو تنسحب عليهن سياسات المنع الفرنسية.

وكتب العديد من المعلقين على الصورة متسائلين: "هل تجرؤ السلطات في فرنسا على منع هؤلاء النسوة من السباحة بهذه الملابس"، في اشارة الى أن عدم منعهن يمثل دليلاً على أن السيدات المسلمات هن المستهدفات، وأنهن يتعرضن للتمييز على أساس ديني.

كما تساءل العديد من النشطاء عما إذا كانت الحادثة التي شهدتها فرنسا قد حدثت في بلد إسلامي، وماذا لو أجبرت الشرطة نساءاً على ارتداء الحجاب أو الملابس التي تستر الجسم كاملاً، عندها لقام العالم بأكمله ولم يقعد انتصاراً لامرأة تريد السباحة على أحد الشواطئ العربية.

يشار الى أن الصور التي تداولتها وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي وأثارت غضباً كبيراً في اوروبا، تظهر عدداً من رجال الشرطة الفرنسية المسلحون وهم يحاصرون سيدة مسلمة على شاطئ مدينة كان ويجبرونها على خلع ملابسها، بحجة أن التواجد على الشاطئ والسباحة في البحر يوجب ارتداء ملابس السباحة الشائعة في أوروبا.

وأصدرت محكمة فرنسية لاحقاً قراراً بعدم دستورية القرار الذي اتخذته السلطات المحلية في مدينة كان، وعدد من المدن الفرنسية الأخرى، وأمرت بوقف العمل بالقرار والسماح للسيدات المسلمات بارتداء البوركيني عند السباحة أو أية ملابس يرغبن بها دون أن يحق للسلطات الحكومية أن تتدخل بذلك.