حملات تواقيع متبادلة ببرلمان العراق لإقالة الجبوري والعبيدي

يتسابق فريقان من النواب العراقيين في جمع التواقيع داخل قبة البرلمان، وفيما يسعى الأول لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، فإن الفريق الثاني يهدف لإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي.

ويأتي ذلك عقب الأزمة الأخيرة التي شهدها البرلمان عقب جلسة استجواب وزير الدفاع التي اتهم فيها رئيس البرلمان وعدد من النواب بقضايا فساد ومحاولة ابتزازه بمبلغ مالي يتجاوز المليار دولار.

وكشف النائب بدر الفحل عن كتلة الجماهير الوطنية المنضوية تحت تحالف القوى (أكبر تكتل للسنة في البرلمان والحكومة) الثلاثاء، عن جمع 117 توقيعا لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري من منصبه.

وقال الفحل في تصريح صحفي إن "النواب الموقعين هم 117 نائبا يمثلون جبهة الإصلاح، إضافة إلى نواب من خارج الجبهة وسوف يتم تقديم الطلب خلال الجلسات المقبلة في الأسبوع القادم".

وأضاف أن "كتلة الجماهير الوطنية ليس مع إقالة الجبوري في الوقت الحالي، والمرحلة تتطلب التريث نتيجة هناك قوانين مهمة يجب تشريعها، فضلا عن مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي في محافظات الأنبار والموصل وكركوك وحتى في صلاح الدين".

وفي المقابل، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، الاثنين، تسلمه طلبا موقعا من 63 نائبا لتحديد موعد سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي.

وقال الجبوري في جلسة البرلمان "تسلمنا طلبا موقعا من 63 نائبا من النائب عالية نصيف لتحديد موعد لسحب الثقة من وزير الدفاع"، مشيرا إلى أنه "سيتم إدراج الطلب على جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل".

وكان البرلمان العراقي صوت، الاثنين، على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع التي دافع فيها على جملة اتهامات أسندت إليه تخص قضايا فساد في وزارته.

ورحبت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، الاثنين، بتصويت البرلمان على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي، معتبرة أن هذا "الانتصار" يعد الجولة الأولى في الحرب ضد الفساد.

وقالت نصيف في بيان لها، إن "210 نواب من أصل 214 الذين حضروا جلسة البرلمان اليوم صوتوا على عدم القناعة بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي الذي تم استجوابه في الأول من الشهر الجاري، أي أن أربعة نواب فقط اقتنعوا بأجوبته".

وأضافت أن "هذا مؤشر على قوة الدور الرقابي للبرلمان ووجود إرادة قوية لدى النواب في القضاء على الفساد، مع انحسار ظاهرة غض النظر عن فساد وخروقات الوزراء من النواب الذين ينتمي الوزير إلى كتلهم أو يشترك معهم في الطائفة أو العشيرة".

وبينت نصيف، أن "ما حصل اليوم يجب أن يجعل الفاسدين يراجعون أنفسهم ويعيدون ما سرقوه من المال العام، فلن يحميهم شيء من السلطة الرقابية التي ستلاحقهم وتفضح فسادهم بالأدلة والوثائق".

وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي اتهم نصيف، بمطالبته بتعيين ألفي شخص على ملاك الوزارة دون مراعاة الأصول القانونية النافذة لتعيين الموظفين.