الجبوري يطالب بـ"كف يد" العبيدي ويتعهد بسحب الثقة عنه

كشف رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، عن تقديمه طلبا إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي، لـ"كف يد" وزير الدفاع خالد العبيدي، لمنعه من "تغيير أدلة قد تكون ضده".

وقال الجبوري في لقاء تلفزيوني مساء الثلاثاء: "طلبت من رئيس الوزراء حيدر العبادي إيقاف يد العبيدي في وزارة الدفاع، لحين حسم ملفه في القضاء، ولكي لا يتمكن من إخفاء أدلة تدينه".

وأضاف: "سأقدم للبرلمان حقائق تدين العبيدي لسحب الثقة منه، والقضاء سيأخذ دوره في محاسبته على تهمه الباطلة".

وأعرب الجبوري عن أمله في أن "يبادر القضاء إلى منع وزير الدفاع من السفر لحين انتهاء التحقيقات"، لافتا إلى أن "الوزير أراد أن يحمي نفسه بتوجيه اتهامات لي".

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس البرلمان العراقي، الأربعاء، أن الأخير عاد لممارسة مهامه بعد قرار مجلس القضاء الأعلى إسقاط تهم "الفساد" الموجهة إليه لـ"عدم كفاية الأدلة".

وأوضح عماد الخفاجي أن الجبوري عاد لممارسة مهامه رئيسا للبرلمان "بعد قرار المحكمة الإفراج عنه وإغلاق الدعوى القضائية المقامة ضده من قبل وزير الدفاع، لعدم كفاية الأدلة".

ولفت الخفاجي إلى أن "الحصانة البرلمانية تعود إلى رئيس البرلمان بمجرد إغلاق القضية".

وأشار إلى أن رئيس البرلمان سيتوجه اليوم إلى المحكمة "لمواصلة دعاوى التشهير والقذف والتزوير التي رفعها بشكل شخصي ضد وزير الدفاع".

وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات القضائية العراقية، الإفراج عن الجبوري لعدم كفاية الأدلة الكافية، مشيرة إلى أن الدعوى بحقه قد أغلقت.

وفي اليوم نفسه، صوّت مجلس النواب العراقي، على طلب قدمه الجبوري، برفع الحصانة عنه، من أجل إتمام التحقيقيات القضائية المتعلقة باتهامات فساد وابتزاز، وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي، في حقه وبرلمانيين اثنين، الأسبوع الماضي.

وزعم الوزير، آنذاك، أن الجبوري والنواب طلبوا منه "دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة"، مقابل إغلاق ملف استجوابه في ملفات فساد بالخصوص.