ملك الأردن: نلتزم بالدفاع عن القدس ولا حل بسوريا على حسابنا

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن إسرائيل وبعض الجماعات اليهودية المتطرفة تحاول تغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة، ولمعالمها، وتراثها، وهويتها التاريخية، وتحاول التضييق على سكانها لتهجيرهم.

وفي مقابلة مع صحيفة "الدستور" الأردنية قال الملك عبدالله الثاني، إن الأردن سيستمر بالقيام بمسؤولياته الدينية والتاريخية تجاه كامل الحرم الشريف والمسجد الأقصى، من موقع المملكة كصاحبة للوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأكد أن الأردن يتعامل بشكل متواصل مع هذه الانتهاكات والاعتداءات المتكررة التي تقوم بها إسرائيل، ويتصدى لأي محاولات لانتهاك قدسية المقدسات هناك، ويقف بوجه محاولات التقسيم الزماني والمكاني للحرم الشريف والمسجد الأقصى.

وتابع بأن "مسؤوليتنا تجاه المقدسات الإسلامية في القدس الشريف على رأس أولوياتنا على الساحة الدولية، ونستخدم كل إمكانياتنا في الدفاع عن المسجد الأقصى/ كامل الحرم القدسي الشريف، الذي لا يقبل الشراكة ولا التقسيم، وقد دافعنا بنجاح لاعتماد هذا التعريف مرارا أمام الأمم المتحدة وفي اليونسكو، ونحتفظ بكافة الخيارات السياسية والقانونية للتصدي للانتهاكات وحماية المقدسات".

وعن القضية السورية قال العاهل الأردني إن المملكة "بلغت حدودها القصوى في تحمل" أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن أي حل لهذه القضية لن يكون على حسابها.

وقال إن "الأردن يتحمل مسؤولية غاية في الأهمية على مستوى الإقليم نيابة عن العالم أجمع (...) وبالفعل قد وصلنا إلى حدودنا القصوى في التحمل".

وأضاف: "نحن ملتزمون بالتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مناسبة (...) لن تكون بأي حال من الأحوال على حسابنا".

وحول اللاجئين العالقين على الحدود منذ تخفيض عدد نقاط العبور للاجئين القادمين من سوريا، قال إن "العالقين على الحدود جاءوا من مناطق تنتشر وتسيطر عليها عصابة داعش ونحن على استعداد لتسهيل عبورهم إلى أي دولة تبدي استعدادها لاستضافتهم".

وتدهورت أوضاع هؤلاء اللاجئين بعد إعلان عمّان، الحدود السورية الأردنية منطقة عسكرية مغلقة، على أثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني يقدم خدمات لهم في 21 حزيران/ يونيو أوقع سبعة قتلى و13 جريحا. 

وقال الملك عبد الله الثاني إن إغلاق الحدود جاء "بعد تحذيرات أردنية متعددة من وجود عناصر متطرفة ضمن تجمعات اللاجئين التي تقترب من هذه الحدود".

وأكد أن المملكة "لن تسمح بأي حال من الأحوال بتشكيل مواقع لعصابة داعش الإرهابية أو بؤر للتهريب أو خارجين عن القانون قرب حدودنا".

وتابع بأن "أمننا الوطني في مقدمة الأولويات وفوق كل الاعتبارات (...) ولن نسمح لأحد بالمزاودة علينا أو ممارسة الضغوط".

ويستضيف الأردن بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إن عددهم يقارب الـ1.3 مليون، وأغلبهم ليسوا مسجلين لدى المنظمة الدولية.

وتقول عمان إن الكلفة التي تحملها الأردن نتيجة أزمة سوريا منذ 2011 تقارب الـ6.6 مليار دولار، وإن المملكة تحتاج إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.

وقال الملك عبد الله الثاني إن ما وصل الأردن من دعم لاستضافته اللاجئين السوريين "لم يتجاوز وللأسف الـ35% من كلفة استضافتهم".

وأضاف أن "الأردن يقوم رغم واقعه الصعب والتحديات الجسام التي يواجهها، بما في وسعه لمساعدة اللاجئين، لكن ذلك لن يكون، بأي حال من الأحوال، على حساب لقمة عيش بنات وأبناء شعبنا الأردني وأمنهم".

وأوضح أن "التداعيات الناجمة عن اللجوء السوري تتفاقم والتحديات تتزايد"، مطالبا المجتمع الدولي بأن "يكون على الأقل شريكا كاملا في تحمل المسؤولية، فهذه أزمة ومسؤولية دولية".