تقرير: تضاعف جرائم الكراهية بعد خروج بريطانيا من أوروبا

كشفت أرقام الشرطة البريطانية عن زيادة كبيرة في جرائم الكراهية في المناطق البريطانية التي صوّتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

وكتب مراسل الشؤون السياسية في صحيفة "إندبندنت" البريطانية جون ستون تقريرا، يقول فيه إن جرائم الكراهية التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي زادت بنسب كبيرة، وسجلت كثافة عالية في المناطق التي صوتت بقوة لصالح حملة "البريكسيت". 

ويقدم ستون نتائج تحقيق قامت به الصحيفة، الذي كشف عن نتائج مثيرة للقلق، واعتمد على أرقام قدمتها قوى الشرطة المحلية في هذه المناطق، التي أكدت تضاعف هجمات الكراهية إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف في المناطق المعادية لأوروبا داخل بريطانيا.

ويشير التقرير إلى أن التحقيق سجل نسبة أعلى من المعدل العام الذي قدمه مجلس قادة قوى الشرطة البريطانية في أعقاب الاستفتاء، وهي نسبة 57%.

وحصلت الصحيفة على الأرقام بموجب قانون حرية المعلومات، وجاءت في وقت أعلنت فيه وزيرة الداخلية أمبر رود عن خطوات للكيفية التي سترد فيها إدارة تفتيش الشرطة الملكية على مثل هذه التقارير.

ويبين الكاتب أنه في مناطق مثل لينكولنشاير، التي صوّت فيها السكان بنسبة 75% لصالح الخروج، وساوث هولاند، وإيست ليندزي، اللتين صوّت فيهما السكان بنسبة 70% للخروج، فإن تقارير الشرطة تشير إلى زيادة بنسبة 191% في جرائم الكراهية في لينكولنشاير، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تلقت فيه الشرطة 22 تقريرا عن هجوم بدوافع عرقية ودينية في شهر حزيران/ يونيو 2015، فإن الشهر ذاته من هذا العام سجلت فيه 42 جريمة في أسبوع الاستفتاء، و64 جريمة في الأسبوع الذي أعقبه.

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن حوادث مماثلة سجلت في مناطق الخروج، مثل كينت، التي صوّتت بغالبية للخروج بنسبة 60%، وسجلت فيها عام 2015 وفي فترة الاستفتاء 16 حادثا عنصريا ودينيا، لتزيد إلى 25 حادثا في أسبوع الاستفتاء، وإلى 39 حادثا في الأسبوع الذي أعقبه، أي زيادة بنسبة 143%. 

وتذكر الصحيفة أنه في داربي شاير، التي صوّتت فيها المجالس المحلية لصالح حملة الخروج، سجلت زيادة بنسبة 121% في جرائم الكراهية، بزيادة من 14 جريمة إلى 31 جريمة في الأسبوع الذي تم فيه الاستفتاء. 

ويكشف ستون عن أنه في منطقة نونتينغهام شاير، التي تعد من المناطق القوية التي عارضت البقاء في الاتحاد الأوروبي، فإن الأرقام تظهر وضعا استثنائيا، حيث لم ترتفع نسبة جرائم الكراهية فيها بالمجمل إلا بنسبة 11%؛ وهذا بسبب التقارير عن الضرر الذي تسببت به جرائم الكراهية، مقارنة بالأسبوع المماثل له في عام 2015، مستدركا بأن هناك زيادة في جرائم العنف بنسبة 140% في الأسبوع الأول الذي أعقب نتائج الاستفتاء.

ويفيد التقرير بأن الجرائم التي تم الإبلاغ عنها للشرطة تشمل التحرش، وكذلك هجمات مدفوعة بدوافع عنصرية ودينية، بما في ذلك التسبب بأذى، والضرب الجسدي، بالإضافة إلى جرائم أخرى، مثل مهاجمة الممتلكات، والتهديد بالقتل، ورسائل تهديدية، والتسبب بأضرار، وحيازة أسلحة حادة.

وتنقل الصحيفة عن مجلس قادة الشرطة، قوله إنه تلقى ستة آلاف تقرير عن جرائم كراهية في الأسابيع الأربعة التي تبعت نتائج الاستفتاء، لافتة إلى أن رئيس المجلس قادة قوى الشرطة مارك هاميلتون، قال بداية تموز/ يوليو، إن النقاش الذي دار حول الخروج ربما كان سببا في زيادة جرائم الكراهية. 

وينوه ستون إلى أن رود، التي أعلنت عن مراجعة لعمل إدارة تفتيش قوى الشرطة، قالت إن الحكومة مصممة على بناء بريطانيا تخدم الجميع، وأضافت أن "أولئك الذين يمارسون الكراهية يرسلون لنا رسالة تقول إن التحرش والهجمات بسبب الأصول الوطنية والدينية هي أعمال مقبولة، وإنه يمكنك تجاوز القيم المشتركة، ونشر التعصب، الذي يتسبب بضرر كبير للمجتمعات والأفراد". 

وتتابع رود قائلة: "حسنا، لدي رسالة واضحة لهم، لن نوافق على ذلك، فلا مكان للكراهية، أيا كان شكلها، في بريطانيا القرن الحادي والعشرين التي تخدم الجميع". 

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول رود: "نحن بريطانيا العظمى لأننا متحدون بقيم، مثل الديمقراطية، وحرية التعبير، والاحترام المتبادل، والفرص للجميع".