حزب يساري: قرض صندوق النقد الدولي استمرار لمخطط تركيع مصر

أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (حزب يساري مصري) أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي اختار وزراء المجموعة الاقتصادية لحكومته بعناية ليؤدوا دورا محددا هو "استكمال مخطط صندوق النقد الدولي في مصر، وبيع ما تبقى من الأصول، وخصخصة المرافق والخدمات العامة، وتسريح موظفي الحكومة، وإغراق مصر في الديون وتركيعها لتمرير المخطط الإقليمي للشرق الأوسط الجديد".

وقال، في بيان له الجمعة: "بعد ثورة 25 يناير بدأ الحديث عن قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 3.2 مليارات دولار، واستمرت المفاوضات طيلة فترة تولي المجلس العسكري ثم الرئيس محمد مرسي والرئيس عدلي منصور وكذلك بعد تولي الرئيس السيسي".

وأضاف: "أعلن عام 2015 أن قيمة القرض المطلوب قفزت إلى 6 مليارات دولار، ثم فوجئنا منذ أيام بالحديث عن قرض جديد بقيمة 21 مليار دولار منها 12 مليار من صندوق النقد الدولي، إضافة لقرض بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء مفاعل الضبعة النووي".

وتابع حزب التحالف: "هذا بخلاف سلسلة القروض التي حصلت عليها مصر منذ تولي الدكتورة سحر نصر المديرة السابقة بالبنك الدولي مسؤولية التعاون الدولي، وتولي عمرو الجارحي العضو المنتدب في شركة القلعة القابضة لحقيبة المالية، وهو الذي لا يعرف إلا الاستثمار الخاص، والدكتورة داليا خورشيد المديرة التنفيذية لأوراسكوم القابضة لحقيبة الاستثمار، والتي تردد رؤيتها حول أهمية إعلان إفلاس مصر".

وأردف: "لقد توسعت مصر في الاقتراض، حيث قفزت الديون المحلية من 967.3 مليار جنيه في حزيران/ يونيو 2011 إلى 2,300 مليار جنيه في كانون الأول/ ديسمبر 2015، كما قفزت الديون الخارجية من 34.9 مليار دولار إلى 47.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها بخلاف قرض مفاعل الضبعة وعشرات القروض التي أبرمتها الحكومة على مدى الشهور الماضية".

وشدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - الذي أيد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013 ومعظم سياسات السيسي- على أنه يرفض قرض صندوق النقد الدولي، مطالبا بإعادة تقييم سياسة الاقتراض المحلي والخارجي، والتي تلتهم فوائدها أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة للدولة.

واستطرد قائلا إننا "نريد أن نعتمد على مواردنا المحلية ومدخرات المصريين، كما حدث في تمويل مشروع قناة السويس، ونحد من الاستيراد السفيه، والاستثمار غير المجدي مثل العاصمة الجديدة".

وأشار إلى أن "خطورة قرض الصندوق لأنه يريد استكمال مخطط بيع البنوك والشركات العامة، وانسحاب الدولة الكامل من التعليم والصحة وتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات ومرات وتسريح نصف موظفي الحكومة".

وتابع: "رغم أن هذه السياسات ومنذ عام 1978 لم تخفض البطالة، ولم تمنع التضخم، ولم تزد الصادرات في ظل انهيار الهياكل الإنتاجية وتخريب الزراعة، وتعطل 7 آلاف مصنع بخلاف الطاقات العاطلة في القطاعين العام والخاص وزيادة حدة الفقر، وفقا للبيانات الحكومية المعلنة".

وقال: "هذه النتائج تؤكد فشل هذه السياسات التي مضى على تطبيقها 38 سنة، ولذلك نرفض القرض الجديد الذي يهدر ثروتنا القومية ويزيد معدلات الإفقار والتبعية ويزيد الأعباء على الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ويحول مصر لمجرد تابع للنظام الإقليمي الذي تقوده إسرائيل ويعيش على معونات الخليج".

واختتم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بقوله: "لا للمزيد من القروض، لا للإفقار والتبعية، لا لمخطط تركيع مصر".