الجيش الجزائري يجهز نفسه بدرجة "الحرب"

يصنف الجيش الجزائري درجة تأهبه العسكري والحربي بدرجة واحدة تحت درجة "الحرب" بسلم المخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد، وهو ما تأكد من خلال الاجتماع الأمني"المصغر" الذي عقده الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع عدد محدود جدا من وزراء حكومة عبد المالك سلال.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية بالجزائر قالت، الثلاثاء، في تقرير لها، إن الرئيس بوتفليقة أشرف على اجتماع مصغر خصص للجانب الأمني، ونقلت بعض التعليمات التي وجهها بوتفليقة لمسؤولي القطاعات الأمنية.

لكن صحيفة "المساء" الحكومية، نشرت، الخميس، تقريرا مطولا حول تفاصيل الاجتماع الأمني الذي أشرف عليه الرئيس الجزائري، ونقلت عن مسؤول رفيع المستوى حضر الاجتماع أن بوتفليقة أعطى للمسؤولين العسكريين تعليمات صارمة، صنفها الأمنيون بتعليمات تقدم بالنسبة للأوضاع الأمنية الخطيرة التي تصل إلى درجة واحدة قبل الحرب.

ويقوم قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، بخرجات ميدانية مكوكية إلى المناطق العسكرية للإشراف على تمرينات عسكرية قتالية تستعمل بها الذخيرة الحية، على غير العادة، مثلما تم بمحافظة ورقلة، جنوب الجزائر، الأسبوع الماضي.

وأوردت صحيفة "المساء" نقلا عن مسؤول عسكري قوله: "إن درجة تأهب جيشنا الوطني الشعبي على الحدود مع ليبيا تساوي درجة واحدة تحت درجة الحرب".

وجاء في تقرير الصحيفة إن "الاجتماع المصغر الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة، الثلاثاء، مع قيادات مدنية وعسكرية يؤكد الأولوية التي تمنحها السلطات العليا لترسيخ كافة عوامل السلم والاستقرار التي تعتبر مقومات أساسية من أجل الرقي والتنمية في البلاد، لاسيما في مناطق الجنوب التي تحظى باهتمام خاص من قبل الدولة التي خصتها ببرامج تنموية استثنائية".

وتقع الجزائر بين ثالوث ناري عبر حدودها، حيث نشرت ما لا يقل عن 15 ألف جندي على حدودها الشرقية مع ليبيا والجنوبية مع مالي، علاوة على التحديات الأمنية التي تواجهها بالداخل بمكافحة الإرهاب.

وقضى الجيش الجزائري على قرابة الـ100 إرهابي منذ بداية السنة الجارية، من بينهم 73 إرهابيا خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو 2016 فقط، مع تحييد وتوقيف 111 شخصا بين إرهابي وعنصر إسناد، وتدمير 248 مخبأ للإرهابيين، واسترجاع كميات معتبرة من مختلف أنواع الأسلحة والذخيرة والعتاد الحربي والمتفجرات.

وتأتي حالة الاستنفار وسط الجيش الجزائري بالتوازي مع مصادقة البرلمان الجزائري على قانون يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من الإدلاء بتصريحات أو مواقف بخصوص أداء الجيش، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا في البلاد باعتباره يحد من حرية التعبير.

وأفاد محفوظ لوناس، الخبير الأمني الجزائري، بتصريح لـ"عربي21"، الخميس، أن "الحكومة الجزائرية لا تجازف أمنيا خشية وقوع هجوم "تيغنتورين2" جديد، بعد المشاكل التي واجهتها مع حكومات فقدت رعايا لها عام 2013، عندما سقط 39 قتيلا كانوا رهائن تنظيم "الموقعون بالدماء" الذي يتزعمه مختار بلمختار".

وأقر الاجتماع الوزاري المصغر، تشديد إجراءات غلق الحدود البرية للجزائر مع دولتي مالي والنيجر، ونقل قوات إضافية، وإشراك القوات الجوية بشكل أوسع في عمليات مكافحة الإرهاب.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني بالجزائر، بمجلتها الشهرية، أن "منطقتنا تعيش في الوقت الراهن اضطرابات وتفاقمات أمنية غير مسبوقة تؤثر بكل تأكيد على أمن واستقرار بلدان المنطقة".

 كما أوضحت أن "الجيش الوطني الشعبي مدرك تمام الإدراك وهو يؤدي واجبه المقدس على كافة ربوع الجزائر أنه مطالب اليوم بأن يكون على أهبة الاستعداد لخوض ملاحم بطولية".