موند أفريك: رجال الأعمال منبوذون من قبل بوتفليقة وتحالفه

نشرت صحيفة موند أفريك الفرنسية تقريرا حول تحدي بعض رجال الأعمال الجزائريين للفترة الرابعة لحكم بوتفليقة، ما أدّى إلى منعهم من ممارسة الأعمال التجارية في البلاد وخارجها.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إنه من أجل النجاح في القيام بأعمال تجارية في الجزائر، من الأفضل أن تكون مواليا لعشيرة الرئاسة ولحلفاء عبد العزيز بوتفليقة.

وتجدر الإشارة إلى أن رجال الأعمال الذين هم على خلاف مع الحكم الجزائري الجديد يعانون منذ شهور من استبعادهم من الصفقات التجارية الجزائرية.

وذكرت الصحيفة أن الرجل الأغنى في الجزائر، أسعد ربراب، يخضع حاليا لحملة شرسة من قبل بيادق العشيرة الرئاسية الذين يتهمونه بولائه لكبار الضباط السابقين من دائرة الاستعلام والأمن.

وأضافت الصحيفة أن أغنى رجل في الجزائر، تم استهلاكه ومن ثم تمّت مهاجمته بشدة لتفكيك إمبراطوريته، حيث تعاني شركاته الخاصة أسوأ الحوادث البيروقراطية والانتقام المالي وذلك لسبب بسيط هو أنه قال "لا" للولاية الرابعة لحكم بوتفليقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على رأس قائمة رجال الأعمال غير المرغوب فيهم، نجد عائلة العثماني في المركز الأول التي تملك العلامة التجارية الشهيرة للعصير، "رويبة".

وقالت الصحيفة إن سليم العثماني الذي يُعرف بمعارضته الشرسة للفترة الرابعة لحكم بوتفليقة ومعارضته كذلك لتمويل بعض البلدان الأوروبية للحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تتعرض شركته رويبة لخسائر فادحة منذ إعادة انتخاب بوتفليقة.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الجزائرية قامت في البداية بمنع شراء أسهم رويبة من قبل مجموعة "سيفيتال"، لأسعد ربراب كما قامت بعرقلة المفاوضات التي استمرت وقتا طويلا وأسفرت عن فشل ذريع.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الانتقام لم تتوقف عند تخريب عملية شراء أسهم رويبة بل تواصلت إلى عرقلة بنك الجزائر، ولمدة ستة أشهر، لعملية نقل العملة لتمويل مشروع رويبة الذي يطمح للتوسع إلى الأسواق الأفريقية في جمهورية البنين التي تقع غرب أفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس ومالك الشركة المصنعة الجزائرية الشهير في صناعة المواد الغذائية "رامي فود"، علي جويدر، أصبح من بين الشخصيات الجزائرية المستهدفة من قبل السلطات الجزائرية بسبب انتقاده بشدة للفترة الرابعة لحكم عبد العزيز بوتفليقة.

وتجدر الإشارة إلى أن علي جويدر تم منعه من قبل السلطات المحلية لتنفيذ مشروع مدرسة خاصة، ومنعه كذلك من التبرع بمقر جديد لجمعية العلماء المسلمين. وهو الآن شخص غير مرغوب فيه في الجزائر.

وقالت الصحيفة إن مجموعة حسناوي، التي تعمل على توزيع السيارات في الجزائر، قد عانت أيضا من غضب العشيرة الرئاسية وذلك لسبب بسيط هو أنها لم تؤيد إعادة انتخاب الرئيس الجزائري ولم تكن من الجهات المانحة السخية للحملات الانتخابية للرئيس بوتفليقة.

فعند تقديم تراخيص الاستيراد، تم تجريد مجموعة حسناوي تقريبا من حصتها في السوق وحتى مجموعة سفوا الفرنسية التي تملك مجوعة حسناوي 40 في المئة من أسهمها أصيبت بأضرار كبيرة إثر عملية تقديم تراخيص الاستيراد.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن مجموعة حسناوي تقدمت بطلب إعادة نظر لدى وزير الصناعة الجزائري للحصول على تعويض عادل، ولكن أملها ضعيف لأن الأسياد الجدد للقصر الرئاسي، يكافئون في المقام الأول الموالين لهم ويثأرون دون خجل من الذين لم ينضموا لصفوفهم.