إيطاليا تبدأ بمعاقبة مصر تجاريا وفق "قانون ريجيني"

في أول خطوة لمعاقبة مصر تجاريا، أقر البرلمان الإيطالي، الأربعاء، قانونا يقضي بتعليق بيع قطع الغيار العسكرية إلى مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل أربعة أشهر.
 
وأطلق مجلس الشيوخ على القانون الجديد، الذي تبنته أحزاب اليسار، اسم "قانون ريجيني"، وتضمن وقف توريد قطع الغيار التي تنتجها إيطاليا الخاصة بطائرات "إف 16" المقاتلة.
 
وكانت إيطاليا قد أعلنت في شهر نيسان/ أبريل الماضي سحب سفيرها بمصر، في احتجاج دبلوماسي على التباطؤ المصري وعدم الجدية في التحقيقات بشأن مقتل ريجيني.
 
يشار إلى أن جوليو ريجيني، الذي كان يعد رسالة ماجستير حول دور المنظمات العمالية المستقلة في مصر بعد ثورة يناير 2011، تعرض للاختطاف من أحد شوارع القاهرة في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي وهو اليوم الذي يوافق الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وبعد عشرة أيام من اختفائه عثر على جثته وعليها آثار تعذيب بشع في منطقة نائية خارج القاهرة.
 
يضر بحليفنا ضد الإرهاب
 
تم التصويت على القرار وسط توتر ومشادات كلامية بين اليسار واليمين داخل البرلمان، لكنه صدر في النهاية بأغلبية كبيرة حيث وافق عليه 159 نائبا ورفضه 55 فيما امتنع 17 آخرون عن التصويت.
 
وحذر نواب من أحزاب يمين الوسط من أن هذا القانون قد يضر بعلاقات إيطاليا مع النظام المصري الذي يعد حليفا أساسيا في المعركة مع الإرهاب.
 
واشتكت إيطاليا مرارا وتكرارا من مماطلة السلطات المصرية وعدم تعاونها في التحقيقات الجارية لكشف قتلة ريجيني، والتي لم تحرز أي تقدم يذكر بعد مضي عدة أشهر.
 
من جانبها، علقت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية على هذا القرار بقولها إن إيطاليا اتخذت بذلك أول إجراء قوي تجاه النظام المصري احتجاجا على عدم تعاونه بالقدر الكافي في قضية مقتل ريجيني.
 
وقال التلفزيون الإيطالي إن مجلس الشيوخ ألغى بهذا القانون تسليم قطع غيار الطائرات إلى مصر والذي كان مقررا خلال أيام قليلة، موضحا أن هذا القانون سينفذ فورا دون الحاجة إلى طرحه للتصويت في مجلس النواب، حيث كان سيعرض على مجلس النواب فقط في حالة مصادقة مجلس الشيوخ على الصفقة.
 
ونقل التلفزيون عن "نيكولا لاتوري"، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو رينتسي"، إن هذا القانون "يهدف إلى وضع مزيد من الضغط على النظام المصري لإبداء تعاون أكبر يساعدنا في كشف الحقيقة حول قضية مقتل ريجيني بسرعة".
 
من جانبه، قال النائب "جان كارلو سانجالي"، صاحب مقترح إلغاء الصفقة، إنه يتوقع خطوات عقابية أخرى ضد مصر، مشيرا إلى أن هذا القانون "ليس عملا عدائيا ضد الحكومة المصرية لكن إيطاليا كلها مهتمة بالتوصل إلى الحقيقة في القضية"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
 
مصر غير مرتاحة
 
وفي أول تعليق من الجانب المصري على هذه الخطوة الإيطالية، قالت وزارة الخارجية إن مصر تابعت بعدم ارتياح القرار الصادر عن مجلس الشيوخ الإيطالي بتعليق تزويدها بقطع غيار لطائرات حربية على خلفية حادث مقتل جوليو ريجيني.
 
وأضافت الخارجية، في بيان صادر لها، الخميس، تلقت "عربي21" نسخة منه، أن هذا القرار لا يتسق مع حجم التعاون القائم بين الجهات القضائية في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، والعلاقة الخاصة التي تجمع بين البلدين على كافة المستويات.
 
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية كلف السفير المصري في روما بنقل رسالة هامة إلى الجانب الإيطالي، مفادها أن مصر ستراقب التطورات في هذا الشأن لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بأسلوب إدارة العلاقات المصرية الإيطالية، والتي تحرص القاهرة على استمرارها على المستوى الذي يحقق مصالح الدولتين.

وتتهم وسائل إعلامية إيطالية ودولية، وتقارير حقوقية، أجهزة الأمن المصرية بالوقوف وراء تعذيب وقتل ريجيني، بينما تنفي الحكومة المصرية بإصرار كبير هذه الاتهامات.
 
من جانبها، قالت النائبة مارغريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، إن قرار مجلس الشيوخ الإيطالي الأخير يعد تسييسا للقضية ويعتمد سياسة الكيل بمكيالين.
 
وأضافت عازر، في تصريحات صحفية، أن التحقيقات التي تتولاها السلطات المصرية ما زالت جارية، لكن مثل هذه القضايا تستغرق وقتا طويلا نظرا لتعقدها، مشيرة إلى أن مجلس النواب المصري سيجري حوارا مع نظيره الإيطالي لشرح هذه الأبعاد.