الأردن.. ملفات كبيرة في درج حكومة "انتقالية"

تتجه عيون الأردنيين إلى رئيس الوزراء الجديد هاني الملقي؛ بنوع من التمحيص وتقليب ماضي الرجل السياسي والاقتصادي، تخوفا من حكومة أخرى قد تمشي على خطى سابقاتها في استنزاف جيوب الأردنيين؛ من خلال رفع الأسعار وفرض الضرائب.

الحكومة الجديدة التي أدت الأربعاء، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني عبدالله الثاني، حُمّلت بجملة من المهام في كتاب التكليف الملكي، بالرغم من قصر عمرها دستوريا، وبحسب الدستور فإنه يجب على الحكومة الحصول على ثقة البرلمان في حال انعقاده.
 
وتضمن الكتاب جملة من المهام للحكومة، على رأسها ملفات في الإصلاح، وإجراء انتخابات نيابية ومهام "صعبة" في محاولة إنقاذ الاقتصاد وجلب الاستثمارات، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تأكيد الالتزام بدعم قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

تحديات اقتصادية

"التحدي الكبير أمام حكومة الملقي" كما ترى رئيسة تحرير صحيفة الغد الأردنية جمانة غنيمات، هو "التحديات الاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية، وأخطرها البطالة التي وصلت إلى حدود خطيرة، ومدى قدرة الحكومة على إحداث فرق؛ من خلال إصلاح التشوهات الموجودة بسوق العمل، وجلب استثمارات حقيقية".

وقالت غنيمات لـ"عربي21" إن "من المشكلات الاقتصادية التي ستواجه الحكومة الجديدة؛ عجز الموازنة، وارتفاع النفقات، والمديونية التي وصلت إلى 25 مليار دينار"، مبينة أن "المطلوب هو أن تضبط المديونية، وتوضع استراتيجية لمعالجتها وتخفيضها بشكل لا يؤثر على الناس".
 
ودعا الملك عبدالله الثاني، الحكومة في كتاب التكليف، إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية تساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية؛ لتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وإيجاد فرص العمل للمواطنين".

ويشير مراقبون إلى تحد آخر للحكومة الجديدة، يتمثل في التوصل لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور المملكة حاليا، وترى غنيمات أن "هنالك ثلاثة محاور يتطلع لها الصندوق لضبط النفقات وزيادة الإيرادات، وهي إعادة النظر بآلية دعم الكهرباء والمياه والخبز، وهنا يأتي دور الحكومة في الموازنة بين هذه المتطلبات، وبين عدم إيقاع المزيد من الضرر في المستوى المعيشي للمواطن".

وكان العاهل الأردني خاطب الحكومة الجديدة بضرورة التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة، وتوفير حياة كريمة للمواطن.

وترى غنيمات أن على حكومة الملقي استثمار الاتفاق الأردني السعودي الذي وقع قبل حوالي شهر، "من ناحية تقديم أفكار استثمار مشتركة بين الطرفين تحقق الطموحات الأردنية، وهذا يحتم على الحكومة عدم الذهاب إلى أفكار تقليدية بالشراكة مع السعوديين، فالمطلوب استثمارات تشغل وتخلق فرص عمل، وتحدث تنمية حقيقية من خلال مشاريع كبرى أو تنموية".

اقرأ أيضا: هل يُنقذ مجلس التنسيق السعودي الأردني اقتصاد الأردن؟
 
حكومة انتقالية

لكن؛ هل ستستطيع الحكومة تحقيق ما ورد في كتاب التكليف؟ يجيب البرلماني السابق ممدوح العبادي بالقول إن "هذه الحكومة انتقالية، كونها غير حاملة لثقة البرلمان، ولذلك فهي لا تستطيع اتخاذ قرارات استراتيجية كبيرة في هذه الفترة"، مشيرا إلى أن واجبها في الدرجة الأولى "مساعدة الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، أما القضايا الاستراتيجية والاقتصادية والمعقدة؛ فهذه لا تحل بشهرين وثلاثة وأربعة".

ودعا العبادي البرلمان الأردني إلى محاسبة الحكومات على التزامها بتطبيق ما يأتي في كتاب التكليف، وقال لـ"عربي21" إن "الملك يوجه الحكومة بالخطوط العريضة في كتاب التكليف، وعلى الحكومة وضع خط عمل منهجية".

وطالب كتاب التكليف الحكومة بتطبيق "مبادئ العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع". وتعليقا على هذا البند؛ قال الخبير في حقوق الإنسان فوزي السمهوري، إنه "خلال السنوات السابقة؛ لم توجد حكومة تحترم الدستور الأردني، الذي ينص على حماية مبدأ تكافؤ الفرص، ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية الجادة لترسيخ مبدأ المواطنة".

تحقيق العدالة
 
وأضاف السمهوري لـ"عربي21" أن "من التحديات الكبرى أمام الحكومة الجديدة؛ تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، بما يعزز الثقة لدى المواطن، ويشجعه على الذهاب إلى صناديق الاقتراع"، داعيا الحكومة إلى التواصل مع أكبر شريحة من الناس، "لأن عدم التواصل سيزيد حالة الإحباط واليأس، وعدم الثقة بالجهة التي تدير شؤون البلاد".

وكان العاهل الأردني دعا رئيس الحكومة المكلف إلى "النزول إلى الميدان؛ للتواصل مباشرة مع المواطنين، وتلمّس احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم".
 
بدوره؛ أعرب النائب السابق مصطفى الرواشدة في حديثه لـ"عربي21" عن تشاؤمه "من قدرة الحكومات الأردنية المكلفة؛ على ترجمة ما ورد في كتاب التكليف"، معللا ذلك بـ"طبيعة التشكيلات الحكومية التي تتم في الغالب بناء على علاقات شخصية، وبالتالي فإنها لن تترجم رؤى الملك ولا رسالته بشكلها الدقيق".

ويترقب أردنيون ما ستقوم به الحكومة الجديدة من إجراءات اقتصادية وسياسية، في وقت لا يخفي فيه مواطنون وسياسيون تشاؤمهم من نهج تشكيل الحكومات الذي غالبا ما يُنتج نسخا متشابهة.