ماذا بعد السماح للشركات الإسرائيلية بالاستثمار في الأردن؟

تصاعدت في الأيام الأخيرة ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة والمنددة بقانون صندوق الاستثمار، الذي أقره البرلمان الأردني في 22 أيار/ مايو، والقاضي بالسماح للشركات الإسرائيلية بحرية الاستثمار في المشروعات الحكومية في الأردن.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه "إسرائيل" مما يمكن وصفه بـ"العزلة الدولية"، جراء استخدامها "العنف المفرط" بحق الفلسطينيين.

احتجاج فلسطيني

وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، أن سماح الحكومة الأردنية للشركات الإسرائيلية بالاستثمار في أراضيها؛ لا يعبر عن موقف الشعب الأردني "الذي عودنا على مواقفه النبيلة تجاه القضية الفلسطينية".

وقال شهاب لـ"عربي21" إنه من "المعيب والعار أن يكون رأس المال العربي شريكا للمحتل الإسرائيلي، ونحن ننظر بخطورة إلى هذا الموقف، لأن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى احتلال الأراضي العربية بحجة إنشائه مشاريع استثمارية".

وسارعت الحكومة الأردنية إلى إصدار بيان في 23 أيار/ مايو، أكدت فيه أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الحوافز الممنوحة للاستثمارات المحلية والخارجية.

واحتجاجا على إقرار القانون؛ احتشد عدد من الأردنيين في 24 أيار/ مايو أمام مبنى البرلمان الأردني في عمّان، ورددوا شعارات ضد القانون، من بينها: "بقلي هذا استثمار.. هذا أكبر استعمار"، و"مجلس نواب يا دكان.. التطبيع بالمجان"، وهتافات أخرى.

من جهته؛ قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت، نصر عبد الكريم، إن "الاقتصاد الأردني يعاني من قصور شديد في عدم قدرة موارده المالية المتاحة على تلبية متطلبات إنشاء مشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن "سن هذا القانون في هذا التوقيت؛ سيجلب الكثير من الاستقرار والموارد المالية للاقتصاد الأردني في الفترة القريبة القادمة".

وأضاف عبدالكريم لـ"عربي21" أن "إسرائيل تحاول كسر حاجز التطبيع من خلال عقد شراكة ثنائية مع الأردن في مشروعات البنية التحتية، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة في الفترة القريبة المقبلة للجانب الأردني ستحقق لها أهدافا سياسية، أكثر من كونها أهدافا اقتصادية، نظرا للعزلة السياسية التي تعاني منها إسرائيل".

سلام اقتصادي

المفارقة أن يصدر القانون الأردني في ظل دخول التبادل التجاري مع "إسرائيل" طور الانحسار، بعدما شهد نموا متسارعا خلال السنوات الماضية. وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في كانون الثاني/يناير 2016، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتراجع حاليا في المتوسط بنسبة 13 بالمئة سنويا، بعدما كان ينمو في المتوسط قبل عام 2008 بنسبة 25 بالمئة سنويا. 

بدوره؛ قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، عبد الستار قاسم، إن الدول العربية انتقلت من مرحلة التطبيع إلى مرحلة التمليك للجانب الإسرائيلي، "حيث أصبح دخول الشركات الإسرائيلية في البلدان العربية يندرج ضمن أحكام القانون، ولا تستطيع هذه الدول بأي شكل من الأشكال منع هذا الاستعمار الاقتصادي المشين".

وأضاف قاسم لـ"عربي21" أن "قانون الاستثمار الأردني ليس وطنيا، لأن الجانب الإسرائيلي سيصبح على اطلاع واسع بكافة أشكال العلاقات التي تربط الجانبين الفلسطيني والأردني".

ولم تشأ "إسرائيل" تفويت هذه المناسبة، ففي 28 أيار/ مايو؛ قال رئيسها رؤوفين ريفلين، لدى حضوره حفل استقبال للسفارة الأردنية في "تل أبيب" في ذكرى استقلال الأردن الـ70، إنه يتمنى للأردن مزيدا من الازدهار والتقدم، مؤكدا أن "إسرائيل تعتز بأن تكون شريكة له، وأن تقف بجانبه لتعزيز الاستقرار والهدوء في المنطقة".

ووصفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في 24 أيار/ مايو، تصويت البرلمان الأردني على قانون الاستثمار، بأنه "ضربة موجعة لحركة المقاطعة العالمية التي تطالب بمقاطعة إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "من المفارقة أن يصوت أحد أعضاء لجنة فلسطين النيابية لصالح إسرائيل"، في إشارة إلى النائب ردينة العطي التي صوتت لصالح القرار.