الغارديان: مراجعة بريطانية لمجالس الشريعة وعملها

تقول صحيفة "الغارديان" البريطانية إن وزيرة الداخلية البريطانية تريزا مي أعلنت عن مراجعة لطريقة تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في بريطانيا، كجزء من استراتيجية مكافحة التشدد والتطرف، التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية. 

ويشير التقرير إلى أن مي عينت المحاضرة في جامعة أدنبرة البروفيسورة منى صديقي رئيسة للجنة ستقوم بمراجعة مجالس الشريعة، ويعاونها فريق من المحامين في شؤون العائلة، وقاضي محكمة عليا متقاعد، وإمامان وخبراء في العقيدة الإسلامية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ينتهي الفريق من مراجعته في عام 2017 المقبل. 

وتذكر الصحيفة أن اللجنة ستقوم، بحسب ما قالت مي، بتحديد طرق تطبيق قوانين الشريعة في شؤون العائلة، وفيما إذا استخدمت بطريقة تتعارض مع القوانين المدنية البريطانية أو أسيء استخدامها بطرق تضر بالمجتمعات المسلمة حول بريطانيا.

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن وزارة الداخلية قولها وجود أدلة تشير إلى أن بعض مجالس الشريعة تعمل "بطريقة تمييزية وغير مقبولة"، وتتعارض مع تعاليم الإسلام، مثل تشريع الزواج بالإكراه، أو إصدار فتاوى طلاق ليست عادلة للمرأة.

وتورد الصحيفة نقلا عن مي قولها إن "الكثير من البريطانيين أصحاب الأديان المختلفة يتبعون قوانينهم وممارساتهم الدينية بطريقة تنتفع من الإرشادات التي تمنحها"، وتضيف أن "عددا من النساء قلن إنهن ضحايا ما ينظر إليها على أنها قرارات تمييزية اتخذتها مجالس الشريعة، وهو ما يثير القلق، وهناك حكم قانون واحد في بلدنا، وهو الذي يوفر الحقوق والأمن لكل مواطن". 

ويلفت التقرير إلى أنه عندما أعلنت وزيرة الداخلية عن عزمها القيام بتحقيق بعمل مجالس الشريعة في آذار/ مارس 2015، قالت إن هناك أدلة على حالات "طلاق" للنساء، اللواتي تركن في حالة فقر، وأضافت أن هناك نساء أجبرن على العودة والعيش مع أزواجهن الذين يعاملونهن بقسوة؛ لأن مجلس الشريعة قال إن عليهن العودة للزوج الذي يملك حق تأديب زوجته، مشيرا إلى أن مجالس الشريعة تتعامل مع شهادة المرأة على أنها نصف لشهادة الرجل.

وتنقل الصحيفة عن أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة أدنبرة صديقي، قولها: "أتشرف بقيادتي هذا العمل المهم في وقت يتم فيه التركيز وبشدة على المسلمين في بريطانيا، وسيكون تحقيقا موسعا وعميقا، ويأتي في وقته، ويحدد حقيقة ما يجري في مجالس الشريعة". 

ويفيد التقرير بأن وزارة الداخلية أكدت أنها لن تقوم بمراجعة عمل وقانونية مجالس الشريعة بشكل كامل، خاصة أنها مصدر إرشاد للمسلمين البريطانيين.

وتكشف الصحيفة عن أن المراجعة ستركز على دور جماعات معينة وسلطات إسلامية ودور مجالس الشريعة ومحاكم التحكيم الشرعية، مشيرة إلى أن اللجنة ستراجع قضايا الطلاق والعنف المنزلي والحضانة أيضا.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن اللجنة تضم القاضي المتقاعد من المحكمة العليا سير مارك هيدلي، والمحامي في قانون العائلة سام موتاز، بالإضافة إلى المحامية آن ماري هاتشينسون، لافتة إلى أنه ستتم استشارة كل من المحاضر في العقيدة والفلسفة الإمام سيد علي عباس رضوي، وإمام مسجد مكة في مدينة ليدز الإمام قاري عاصم.