أزمة الدولار تشعل أسعار السيارات.. والمصريون يقاطعون

تسببت أزمة الدولار في ارتفاع غير مسبوق في أسعار السيارات التي اشتعلت خلال فترة لا تتجاوز شهرين على الأكثر، لكن مصريين ردوا على هذه الارتفاعات بحملات واسعة لمقاطعة السيارات الجديدة.

وقال تجار وعمال بالسوق إن أسعار جميع السيارات ارتفعت بنسب تصل إلى 50%، وهو ما أرجعه بعض الوكلاء والموزعين إلى أزمة الدولار التي ألقت بظلالها على جميع أسعار السلع المستودرة ورفعتها بنسب تصل إلى 100% في بعض الأنواع.

وربط أشرف عبد العزيز، صاحب معرض سيارات بالجيزة، بين ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وبين أزمة الدولار، وأكد أن الوكلاء رفعوا الأسعار بنسب تصل إلى 20%، ما دفع أصحاب المعارض إلى رفع الأسعار ولكن بنسب مختلفة.

وأوضح في تصريحات لـ "عربي21"، أن المستورد أو الموزع ليس له أي دور في رفع الأسعار، لأن الجميع يحصل على الدولار من السوق السوداء وبأسعار تتجاوز 12 جنيهاً بخلاف السعر الرسمي الذي لا يتجاوز 9 جنيهات.

وأشار إلى أن اتجاه الحكومة المصرية إلى تقليص فاتورة الاستيراد كان له العديد من الآثار السلبية، وخاصة في رفع جميع الأسعار، وإذا كانت أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسب تصل إلى 100%، فلماذا يندهش البعض من ارتفاع أسعار السيارات بنسب تصل إلى 50%؟

وتفاقم الارتفاع في أسعار السيارات بعد قرار البنك المركزي المصري في آذار/مارس الماضي بتخفيض الجنيه أمام الدولار بمقدار 112 قرشا، ليستقر حاليا عند معدل 8.88 جنيهات للدولار، في محاولة من البنك والدولة لتضييق الفجوة السعرية بين السعرين الرسمي والموازي لكن تلك الخطوة لم تنجح حتى الآن في تقليل حجم الهوة بين السعرين والتي استمرت في الزيادة إلى أن وصلت أسعار الدولار إلى 10.50 جنيهات تقريبا في السوق الموازية.

وقال خبير السيارات رأفت مسروجة، رئيس مجلس المعلومات المصري بسوق السيارات سابقا في تصريحات صحفية، إن نسبة الزيادة في أسعار السيارات الجديدة المستوردة تقترب من 30 في المائة مقارنة بالأربعة أشهر الماضية.

وترجع إلى أكثر من عامل، منها ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة شح الدولار واضطرار المستورد إلى اللجوء إلى السوق الموازية والحصول عليه بسعر مرتفع، ومع زيادة تكلفة الدولار ترتفع أيضا تكلفة دفع الجمارك وضرائب المبيعات على السيارات، ومع إضافة ربح الوكيل والموزع والمعارض يرتفع السعر النهائي على المستهلك في نهاية المطاف.

وأشار عدد من المواطنين كانوا على علاقة بصفقات شراء سيارات جديدة خلال الفترة الأخيرة، سواء تمت أو أجهضت نتيجة زيادة الأسعار، إلى أن زيادة الأسعار وصلت في بعض المناطق من مصر إلى 50 في المائة، وذلك في حالات "التسليم الفوري".

ولم تسلم من ارتفاع الأسعار كذلك السيارات التي يدخل في تصنيعها مكونات محلية، وأكد مسروجة أنها شهدت ارتفاعا في أسعارها اقترب في بعض الأنواع من 25 في المائة، ورأى أن سعرها الحالي «غير عادل» ويقدر بأكثر من قيمته الفعلية حتى وإن ظلت بعض مكوناتها مستوردة من الخارج. وأضاف أن بعض أشهر العلامات التجارية تنتج سياراتها في مصر مثل "نيسان" و"بي إم دبليو" و"ميتسوبيشي" ويدخل في أجزاء منها مكونات محلية الصنع.

ويظهر ارتفاع الأسعار بشكل واضح في السيارات الجديدة أكثر من السيارات المستعملة مع نقص المعروض منها، إذ إن شح الدولار في السوق يعيق المستوردين عن استيراد السيارات، بجانب إحجام البنوك عن تمويل عمليات الاستيراد بالدولار من الخارج. الأمر الذي جعل الوكلاء والمستوردين يلجؤون إلى طرق أخرى للحصول على الدولار كالسوق الموازية (السوداء)، مما يعني زيادة التكاليف وارتفاع في الأسعار بتحميل الفارق للمستهلك النهائي.

أما بالنسبة لأسعار السيارات المستعملة قال مسروجة إنها ليس لها قاعدة عامة تحدد نسبة الزيادة في أسعار وتختلف بحسب الماركة والحالة، لكنها بالتأكيد شهدت زيادة في أسعارها هي الأخرى.

وسجلت أسعار السيارات الفارهة زيادات اقتربت من مستوى 32 في المائة وفقا لشعبية السيارات بغرفة القاهرة التجارية. أما بالنسبة للسيارات المتوسطة أو الشعبية المنتشرة في مصر فقد فاقت زيادات الأسعار لبعض أنواعها «عمليا» نسبة 50 في المائة، منها على سبيل المثال السيارة ماركة هيونداي "فيرنا" التي وصل سعرها إلى 123 ألف جنيه مصري (13.85 ألف دولار بمعدل الصرف الرسمي) وقد تزيد باختلاف التاجر بعد أن كانت منذ عدة شهور فوق مستوى 80 ألف جنيه (9 آلاف دولار) بقليل.