مصر تتجاهل محدودي الدخل وترفع أسعار الأدوية 20%

تجاهلت الحكومة المصرية محدودي ومعدومي الدخل، وقررت رفع أسعار الأدوية بنسبة 20%، لتشارك بذلك في زيادة أزمات المواطن البسيط خاصة مع استمرار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تجتاح الأسواق وارتفعت معها جميع أنواع السلع بنسب تتجاوز 100%.

وفي الوقت الذي تكتظ فيه المستشفيات الحكومية بالمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة، تعاني جميع المسشتفيات الحكومية من شح في الأدوية وعدم وجود الأطباء، ما تسبب في أن يسيطر القطاع الخاص الطبي على أكثر من 80% من إجمالي سوق العلاج والدواء في مصر.

وقال وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين الاثنين إنه تمت الموافقة على رفع سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيها (حوالي 3.4 دولارات) بنسبة 20 بالمئة.

وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر، حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير وأحيانا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الزيادة الجديدة ستسري اعتبارا من اليوم مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية.

ويشكو أطباء ومرضى من شح شديد في عدد كبير من أدوية الأمراض المزمنة وخاصة أدوية مرضى القلب والضغط والسكري، وجميع أدوية مرضى الكلى، وهو ما يرجعه صيادلة إلى اتجاه شركات الأدوية إلى رفع أسعار جميع الأصناف التي تخفض الكميات التي تطرحها في السوق المحلية لزيادة أزمة المرضى والبحث عنها بأي سعر ثم إعادة طرحها من جديد بأسعار مرتفعة.